يواصل قطاع الصيرفة والتحويل المالي في دولة الإمارات ترسيخ مكانته كأحد المكونات الحيوية للمنظومة المالية والاقتصادية، مدعوماً بقوة الاقتصاد الوطني، وتنوع سوق العمل، وتطور البنية التحتية المالية، والتوسع المتسارع في الحلول الرقمية. ولا تقتصر أهمية القطاع على خدمة المقيمين، بل تمتد إلى ربط الإمارات بمئات الأسواق العالمية، وتعزيز موقعها مركزاً رئيساً للتدفقات المالية العابرة للحدود.وبحسب مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي، فإن قوة قطاع التحويلات في الإمارات ترتبط بمجموعة متكاملة من العوامل، تبدأ من قوة الاقتصاد الوطني واستقرار البيئة المالية، ولا تنتهي عند التطور التقني والتنظيمي الذي أعاد تشكيل تجربة تحويل الأموال خلال السنوات الأخيرة. وتعكس التحويلات المالية حجم هذا الدور، إذ تجاوزت تحويلات ثماني جنسيات رئيسة مقيمة في الإمارات نحو 48 مليار دولار خلال 2025، شملت الهند وباكستان وبنغلاديش ومصر والفلبين والأردن وسوريا والمغرب، بما يعكس عمق الروابط الاقتصادية والعمالية بين الإمارات وعدد كبير من الأسواق الآسيوية والعربية. وتصدرت الهند هذه التدفقات، بتحويلات تجاوزت 26 مليار دولار من الإمارات خلال 2025، أي نحو 19.2 % من إجمالي التحويلات الوافدة إليها، والتي قاربت 136 مليار دولار. كما بلغت التحويلات إلى باكستان نحو 8.8 مليارات دولار، بما يقارب 21 % من إجمالي تحويلاتها، فيما سجلت بنغلاديش نحو 5 مليارات دولار، أي حوالي 15 % من إجمالي التحويلات الواردة إليها. وبلغت تحويلات المصريين من الإمارات قرابة 4 مليارات دولار خلال العام نفسه، لتكون الإمارات ثاني أكبر مصدر لتحويلات المصريين العاملين بالخارج بعد السعودية. كما بلغت التحويلات إلى الفلبين نحو 1.7 مليار دولار، فيما استحوذت الإمارات على نحو 22 % من تحويلات الأردنيين العاملين في الخارج، بقيمة تقارب مليار دولار. وتبرز أهمية هذه التدفقات في تأثيرها في الاقتصادات المستفيدة، إذ تمثل التحويلات مورداً أساسياً للأسر، وتدعم الاستهلاك ومستويات المعيشة، كما توفر مصدراً للعملات الأجنبية في العديد من الأسواق الناشئة. وفي 2026، حافظ القطاع على مستويات مستقرة من النشاط خلال النصف الأول من العام، مدعوماً باستمرار النمو الاقتصادي، وتوسع القطاعات غير النفطية، وتدفقات العمالة، إضافة إلى قوة قطاعي السياحة والسفر. كما يوفر ارتباط الدرهم بالدولار الأمريكي درجة إضافية من الاستقرار في التعاملات المالية الدولية. وفي الوقت نفسه، يشهد القطاع تحولاً متسارعاً بفعل التكنولوجيا المالية، مع توسع الاعتماد على التطبيقات والمنصات الرقمية والمحافظ الإلكترونية. وأصبحت نسبة متزايدة من معاملات شركات الصرافة تنفذ عبر القنوات الرقمية، بما يوفر سرعة ومرونة أكبر للعملاء، ويعزز الشمول المالي، ويخفض الوقت والتكلفة المرتبطين بالتحويلات. ويواكب هذا التحول تطور الأطر التنظيمية والرقابية، خصوصاً في مجالات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والامتثال والأمن السيبراني، ما يعزز الثقة في القطاع، وقدرته على إدارة التدفقات المالية الدولية بكفاءة وأمان. ومع استمرار نمو الاقتصاد الإماراتي، واتساع قاعدة القطاعات غير النفطية، وجاذبية الدولة للعمالة والاستثمارات والأعمال، يتجه قطاع الصيرفة والتحويلات إلى دور يتجاوز تنفيذ عمليات تحويل الأموال، نحو المشاركة في بناء منظومة متقدمة للخدمات المالية العابرة للحدود، تجمع بين الاستقرار والثقة والتكنولوجيا والكفاءة التنظيمية. وتعزز هذه المقومات موقع الإمارات كحلقة وصل مالية استراتيجية، تربط الأفراد والشركات والأسواق، وتدعم حركة الأموال بين الاقتصادات، بما يرسخ مكانتها مركزاً عالمياً للخدمات المالية والتحويلات الدولية.البيان

قطاع الصيرفة والتحويلات في الإمارات يعزز مكانته حلقة وصل مالية عالمية

<div data-empty="false">واصلت دولة الإمارات ترسيخ مكانتها كواحد من أكبر مراكز التحويلات المالية للعمالة الوافدة على مستوى العالم، بعدما تجاوزت تحويلات أكبر ثماني جنسيات مقيمة على أرض الدولة نحو 48 مليار دولار خلال عام 2025، بحسب رصد استند إلى بيانات البنوك المركزية والمؤسسات النقدية والمالية في الدول المستفيدة من تلك التحويلات. </div>وتعكس هذه الأرقام الدور المحوري الذي تلعبه الإمارات في دعم الاقتصادات المصدرة للعمالة، حيث جاءت الدولة ضمن أكبر مصادر التحويلات المالية للعديد من الجنسيات المقيمة، فيما تصدرت العمالة الهندية القائمة، تلتها الباكستانية والبنغلاديشية، ثم المصرية، فيما ضمت القائمة أيضاً العمالة من الفلبين والأردن وسوريا والمغرب، وبذلك ترسخ الإمارات حضورها كأحد أكبر مراكز التحويلات المالية على مستوى العالم، وأحد أهم المصادر الداعمة لتدفقات النقد الأجنبي في عدد من الاقتصادات الآسيوية والعربية.وتؤكد الأرقام المكانة المتنامية للإمارات كمركز عالمي للتحويلات المالية العابرة للحدود، مدعومة بقوة سوق العمل وتنوع الجنسيات المقيمة والبنية التحتية المالية المتطورة.كما تعكس مساهمة الدولة في دعم الاقتصادات المصدرة للعمالة من خلال تدفقات نقدية مستقرة تسهم في تعزيز الاستهلاك والاستثمار وتحسين مستويات المعيشة في الدول المستفيدة.<h2>الهند</h2><div data-empty="false">واستحوذت العمالة الهندية على الحصة الأكبر من إجمالي التحويلات، إذ أظهرت بيانات القطاع المصرفي الهندي أن تحويلات الهنود العاملين في الإمارات بلغت أكثر من 26 مليار دولار خلال عام 2025، بما يمثل نحو 19.2% من إجمالي التحويلات الوافدة إلى الهند والبالغة قرابة 136 مليار دولار.</div><div data-empty="false">وبذلك حافظت الإمارات على موقعها كإحدى أهم الوجهات العالمية المساهمة في تدفقات النقد الأجنبي إلى الاقتصاد الهندي، في ظل استمرار العلاقات الاقتصادية والاستثمارية المتنامية بين البلدين.</div><h2>باكستان</h2><div data-empty="false">وجاءت باكستان في المرتبة الثانية، حيث أظهرت بيانات البنك المركزي الباكستاني أن التحويلات الواردة من الإمارات بلغت نحو 8.8 مليارات دولار خلال 2025، مشكلة ما يقارب 21% من إجمالي التحويلات المالية إلى باكستان.</div><div data-empty="false">كما احتلت الإمارات المركز الثاني بين أكبر الدول المرسلة للتحويلات إلى باكستان بعد المملكة العربية السعودية، ما يعكس الحجم الكبير للجالية الباكستانية العاملة في الدولة ودورها في دعم الاقتصاد الباكستاني.</div><h2>بنغلاديش</h2><div data-empty="false">وبحسب البيانات الرسمية، بلغت تحويلات العمالة البنغلاديشية من الإمارات نحو 5 مليارات دولار خلال العام الماضي، مستحوذة على حوالي 15% من إجمالي التحويلات الواردة إلى بنغلاديش.</div><div data-empty="false">وجاءت الإمارات ضمن أكبر خمس دول مصدرة للتحويلات إلى بنغلاديش إلى جانب السعودية والمملكة المتحدة وماليزيا والولايات المتحدة، لتؤكد مكانتها كواحدة من أهم أسواق العمل الخارجية للعمالة البنغلاديشية.</div><h2>مصر</h2><div data-empty="false">وبلغت تحويلات المصريين العاملين في الإمارات قرابة 4 مليارات دولار خلال 2025، لتأتي الدولة في المرتبة الثانية بين أكبر مصادر تحويلات المصريين بالخارج بعد السعودية.</div>وتشكل التحويلات من الإمارات جزءاً مهماً من إجمالي تحويلات المصريين العاملين بالخارج التي تجاوزت 47 مليار دولار خلال العام الماضي، بما يعزز تدفقات النقد الأجنبي إلى الاقتصاد المصري.<h2>الفلبين</h2><div data-empty="false">وفيما يتعلق بالعمالة الفلبينية، سجلت التحويلات من الإمارات نحو 1.7 مليار دولار خلال عام 2025، ما يعادل نحو 5% من إجمالي التحويلات الوافدة إلى الفلبين. </div>كما حلت الإمارات في المرتبة الثانية خليجياً من حيث التحويلات إلى الفلبين، بينما استحوذت دول الخليج مجتمعة على الحصة الأكبر من تحويلات العاملين الفلبينيين بالخارج، بقيمة تقدر بنحو 6.5 مليارات دولار بما يعادل قرابة 18% من إجمالي التحويلات.<h2>الأردن</h2><div data-empty="false">وأظهرت البيانات الرسمية أن الإمارات استحوذت على أكبر حصة من تحويلات الأردنيين العاملين في الخارج، بنسبة قاربت 22% من إجمالي التحويلات، وبقيمة تقترب من مليار دولار خلال 2025.</div>ويعكس ذلك عمق العلاقات الاقتصادية بين البلدين، إلى جانب المكانة التي تحتلها الإمارات كوجهة رئيسية للكفاءات والكوادر الأردنية.<h2>سوريا</h2><div data-empty="false">أما بالنسبة للعمالة السورية، فقد أشارت بيانات مصرف سوريا المركزي إلى أن الإمارات شكلت المصدر الأكبر لتحويلات السوريين العاملين بالخارج، بحصة بلغت نحو 18% من إجمالي التحويلات، وبقيمة تجاوزت 700 مليون دولار خلال العام الماضي. </div>وتعد التحويلات المالية أحد أهم مصادر الدخل للأسر السورية، ما يمنح التحويلات الواردة من الإمارات أهمية اقتصادية واجتماعية كبيرة.<h2>المغرب</h2><div data-empty="false">وفي المغرب، أظهرت بيانات مكتب الصرف أن التحويلات الواردة من الإمارات تجاوزت 600 مليون دولار خلال عام 2025، بما يمثل نحو 5% من إجمالي التحويلات إلى المملكة المغربية.</div><div data-empty="false">وتواصل الإمارات الحفاظ على موقع متقدم ضمن أبرز الدول المصدرة لتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، في ظل تنامي الروابط الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين.</div><h2>الروابط الاقتصادية والمجتمعية</h2><div data-empty="false">وقال علي النجار، الرئيس التنفيذي للأنصاري للصرافة: «تعكس التدفقات الكبيرة للتحويلات المالية من دولة الإمارات عمق وتنوع مجتمعها الاقتصادي، كما تؤكد المكانة المتقدمة التي رسختها الدولة كواحد من أبرز مراكز الأعمال والتوظيف والاستثمار على مستوى العالم. </div>وتبرز المستويات القوية للتحويلات إلى العديد من الأسواق حول العالم الروابط الاقتصادية والمجتمعية الوثيقة التي تجمع دولة الإمارات بهذه الدول، والدور المهم الذي تؤديه التحويلات في دعم الأسر والمجتمعات والاقتصادات في الدول المستفيدة».وفي الوقت ذاته، نشهد تحولاً متسارعاً نحو القنوات الرقمية، حيث يتم اليوم تنفيذ نحو 30% من معاملاتنا في الأنصاري للصرافة عبر هذه القنوات، بالتوازي مع استمرار الدور المهم لشبكة الفروع والخدمات المباشرة في تلبية احتياجات مختلف شرائح العملاء.ويمنح هذا التكامل بين القنوات الرقمية والحضور الميداني العملاء مرونة أكبر في الوصول إلى الخدمات المالية، كما يسهم في دعم جهود الشمول المالي.ونتوقع أن يسهم التطور المتواصل في التكنولوجيا المالية، واتساع نطاق الخدمات الرقمية والشمول المالي، إلى جانب متانة الاقتصاد الإماراتي واستمرار جاذبيته للمواهب والأعمال والاستثمارات، في دعم نمو قطاع التحويلات وتعزيز كفاءته خلال السنوات المقبلة.وفي الأنصاري للصرافة، سنواصل الاستثمار في التكنولوجيا، وتطوير خدماتنا والارتقاء بتجربة العملاء، بما يجعل تحويل الأموال أكثر سرعة وأماناً وسهولة، ويواكب احتياجات مجتمع يتميز بتنوعه واتصاله الوثيق بمختلف الأسواق حول العالم.<div class='flex-container-one-image'>

<div class="image_body">
 
 <div class="single-item ">
 <figure>
 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/30/5310165.jpg" alt="" />
 <div class="image-copyright"></div>
 <figcaption></figcaption>
 </figure>
 </div>
 </div>
</div>

الدولة ترسّخ مكانتها أحد أكبر مراكز التحويلات المالية في العالم

48 مليار دولار تحويلات أكبر 8 جنسيات مقيمة في الإمارات

تشارك دولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلةً بوزارة الموارد البشرية والتوطين، في أعمال المنتدى الدولي الثاني لاستعراض الهجرة "IMRF"، المنعقد حالياً في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك، بمشاركة واسعة من الدول الأعضاء ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية.وتأتي هذه المشاركة في إطار التزام الدولة بدعم الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز حوكمة الهجرة، ومعالجة قضاياها من منظور تنموي وإنساني متكامل.واستعرضت دولة الإمارات نموذجها الرائد عالمياً في حوكمة سوق العمل وسياساتها وتشريعاتها التي أثمرت عن منظومة متقدمة تحمي حقوق طرفي علاقة العمل على نحو متوازن وتصون كرامة الإنسان ورفاهيته وتعزز جودة حياته، ما جعل الدولة وجهة عالمية مثالية للعيش والعمل والاستثمار لأكثر من 200 جنسية تتمتع جميعها بكامل الحقوق والمساواة والعدالة.وجددت الدولة التزامها بمواصلة العمل مع شركائها الدوليين لتطوير منظومة هجرة تعاقدية لغرض العمل أكثر تكاملاً وتوازناً، قائمة على الشراكة، بما يحقق مصالح الدول ويحفظ حقوق الإنسان ويصون كرامته، ويسهم في بناء مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة للجميع.جاء ذلك في كلمة ألقتها سعادة شيماء العوضي، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لتطوير وتنظيم سوق العمل بالإنابة، الوكيل المساعد للاتصال والعلاقات الدولية، خلال الجلسة الرئيسية للمنتدى الذي يختتم أعماله اليوم.وقالت العوضي إن المنتدى يشكل منصة دولية لتعزيز الحوار وتنسيق الرؤى، ومناقشة واستعراض التقدم المحرز في تنفيذ مختلف جوانب "الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية"، وتبادل المعلومات والخبرات ذات الصلة، وما يتعلق بخطة التنمية المستدامة 2030.وأوضحت أن دولة الإمارات تمتلك خبرات راسخة في مجال الهجرة الآمنة والنظامية لغرض العمل التعاقدي حيث تعتبر من الدول الأكثر استقطاباً للعمالة المؤقتة، بما يسهم في تحقيق منافع تنموية ومتبادلة بينها وبين الدول المرسلة للعمالة.وأضافت أن دولة الإمارات نجحت في بناء نموذج متكامل لسوق العمل قائم على منظومة تشريعات وشراكات إستراتيجية مع القطاع الخاص، ما أثمر عن إنجازات نوعية خلال السنوات الخمس الماضية تعكس نجاح هذا النموذج، حيث تجاوز نمو القوى العاملة 101%، وسجلت العمالة الماهرة نمواً يفوق 49%، فيما ارتفع عدد الشركات بنسبة تزيد على 45 %، كما تضاعفت مشاركة المرأة في سوق العمل بأكثر من 101%.وأشارت إلى مواصلة تطوير منظومة الحماية الاجتماعية التي تُعد من بين الأكثر تقدماً في المنطقة، عبر شمول 99 % من العاملين في نظام حماية الأجور وبرنامج التأمين على مستحقات العمل، إلى جانب تغطية 90% من القوى العاملة المستهدفة بنظام التأمين ضد التعطل عن العمل، وتغطية جميع فئات العمالة بما فيها العمالة المساعدة بمنظومة تأمين صحي شاملة، فضلاً عن إطلاق نظام الادخار الذي يتيح للعامل الحصول على عوائد استثمارية على مدخراتهم.وتطرقت سعادتها إلى سياسة حماية العمال من الإجهاد الحراري، التي حققت معدلات امتثال تجاوزت 99 % من قبل الشركات في تجربة رائدة تعتبر الأولى من نوعها في المنطقة وتمتد لأكثر من عقدين، فضلاً عن اعتماد نماذج متعددة للتدريب المستمر وتطوير المهارات لا سيما من خلال منصة مهارات الإمارات، وهي منصة رقمية تمثل نقلة نوعية في تطوير العلاقة بين التعليم وسوق العمل من خلال استشراف مستقبل المهارات في القطاعات الاقتصادية، خاصة تلك الأكثر تأثراً بتقنيات الذكاء الاصطناعي، ورصد التحولات المتسارعة في سوق العمل.كما استعرضت مسار "حوار أبوظبي" الذي أُطلق عام 2008، بمبادرة إماراتية، بهدف توفير منصة تشاورية تجمع الدول المرسلة والمستقبلة للعمالة في ممر آسيا، لتبادل المعرفة وتنسيق السياسات وتطوير حلول مبتكرة لإدارة تنقل العمال، بما يعكس التزام دولة الإمارات بتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجالات حوكمة الهجرة من أجل العمل، لاسيما في ضوء استضافتها الأمانة العامة الدائمة للحوار.وأشارت إلى مخرجات مسار "حوار أبوظبي" ودوره المحوري في تعزيز التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف، وإبراز نماذج ناجحة في إدارة وتنظيم تنقل العمال المهاجرين لغرض العمل، لافتة إلى أن المرحلة المقبلة ستركز على استثمار الذكاء الاصطناعي والرقمنة في تطوير مهارات العمالة، وتعزيز كفاءة حوكمة تنقلها في ممر آسيا، فضلاً عن اعتماد أنظمة ذكية للتفتيش بما يعزز الامتثال لتشريعات العمل، وتوظيف التحويلات المالية للعمالة كأداة إستراتيجية للتنمية وإعادة تشكيل مهارات القوى العاملة.وأكدت سعادتها أن نجاح دولة الإمارات في سياسات الهجرة المؤقتة لغرض العمل جاء نتيجة تبني نهج قائم على البيانات الدقيقة، وتعزيز الشفافية، وتكريس خطاب موضوعي قائم على الأدلة، بما يسهم في تصحيح المفاهيم وتعزيز التماسك المجتمعي، وهو ما برز جلياً خلال الظروف الاستثنائية التي عصفت بمنطقتنا، عبر التكافل والاستمرارية والاندماج بين كافة فئات المجتمع، ما يعكس مستوى اندماج العمالة المهاجرة لغرض العمل، وشعورها بالتقدير والاحترام في المجتمع.ويناقش المنتدى، عبر جلسات الطاولات المستديرة، مجموعة من المحاور الرئيسية، تشمل الحد من دوافع الهجرة السلبية، وتوسيع المسارات النظامية، وتعزيز ممارسات الاستقدام العادل والعمل اللائق، إلى جانب تطوير آليات الفحص والإحالة، والاستثمار في تنمية المهارات والاعتراف بها، إضافة إلى مكافحة التهريب والإتجار بالبشر، وتعزيز الإدماج والتماسك الاجتماعي، ودور التحويلات المالية في الشمول المالي، والحماية الاجتماعية وغيرها من الموضوعات.

خلال مشاركتها في المنتدى الدولي للهجرة

الإمارات تستعرض نموذجها المتقدم في حوكمة سوق العمل وتنقل العمالة

<div data-empty="false">لم تنعم بنغلاديش، منذ قيامها كدولة مستقلة عن باكستان في عام 1971، بالاستقرار السياسي. فتاريخها الحديث عبارة عن انقلابات عسكرية ومماحكات حزبية وديمقراطية عرجاء وحرب شعواء بين سيدتين تنتمي كل منهما إلى مدرسة سياسية مختلفة وأيديولوجية نقيضة وإرث سياسي مضاد. وبعبارة أخرى كلما نجحت إحداهما في الوصول إلى السلطة في دكا، نكلت بالأخرى وأدخلتها المعتقل بتهم الفساد والاستبداد وخنق الحريات، بل وألغت معظم ما أنجزته، وهكذا دواليك.</div><div data-empty="false">توقع البنغلاديشيون الطامحون إلى السلام والوئام والاستقرار والمستقبل المعيشي الأفضل أن انتفاضتهم في شهري يوليو وأغسطس 2024 ضد نظام رئيسة الوزراء المعزولة الشيخة حسينة واجد (ابنة مؤسس البلاد الراحل الشيخ مجيب الرحمن) سوف تأتي لهم بالمن والسلوى، خصوصاً بعد أن تسلم المصرفي النوبلي الدكتور محمد يونس قيادة البلاد مؤقتاً من أجل تصحيح الأوضاع ووضع البلاد على سكة الديمقراطية والتعددية من جديد.</div><div data-empty="false">غير أنه بدلاً من اجتثاث كلا الحزبين اللذين احتكرا السلطة وتسببا في معاناة بنغلاديش بصور متفاوتة نسبياً، قام يونس بالتفضيل. </div>فحكم على حزب الشيخة حسينة (حزب عوامي) بالموت، ومنعه من المشاركة في الانتخابات العامة التي أجريت أخيراً تنفيذاً لوعوده، فخلت الساحة لحزب غريمتها السيدة خالدة ضياء (حزب بنغلاديش الوطني)، وكان أن فاز الأخير بأغلبية حاسمة (212 مقعداً برلمانياً من أصل 300) تحت قيادة زعيمه الجديد «طارق ضياء الرحمن» ابن خالدة ضياء، العائد من منفاه اللندني، وذلك في تكرار لظاهرة التوريث السياسي المعروفة في آسيا وشبه القارة الهندية، بل وتكرار للماضي، حيث انتجت الديمقراطية الجديدة التي أطلقها الدكتور يونس وضعاً عرفه البنغلاديشيون طويلاً مع اختلاف طفيف تمثل في غياب الشيخة حسينة وحزبها عن المشهد وأيلولة السلطة إلى ابن غريمتها وخصمها اللدود، بتفويض شعبي كاسح.<div data-empty="false">يأمل الشعب الآن أن يمثل هذا التغيير نقطة تحول حاسمة لأمتهم التي عانت كثيراً من الإرهاق المؤسسي والمماحكات والخلافات، علماً أن حقبة زعيمتهم السابقة المطاح بها لم تكن كلها شراً، إذ حققت البلاد في عهدها أسرع معدلات النمو وأكثرها لفتاً للنظر في آسيا ومنطقة المحيط الهادي. </div>وبعبارة أخرى يأمل هؤلاء أن ينعموا بإدارة جديدة ذات مصداقية، وأن يسعى رئيس الحكومة الجديد طارق رحمن إلى وضع قواعد لبناء مؤسسات الدولة على أسس الانضباط والرقابة والشفافية، ودون تسلط واحتكار لأدواتها، وألا يعتقد أن التفويض الشعبي الساحق الممنوح له يخوله إخضاع الشعب.<div data-empty="false">وبطبيعة الحال، سمعوا من زعيمهم الجديد وعوداً بذلك، وبأنه سوف يستخدم رأسماله السياسي في تحقيق أهداف قابلة للقياس، وفي إعادة هيكلة الاقتصاد والإدارة والمالية العامة، والحد من الهدر.</div><div data-empty="false">والحقيقة أن لطارق رحمن وحزبه طموحات اقتصادية واسعة محورها تحويل بنغلاديش إلى اقتصاد بقيمة تريليون دولار بحلول عام 2035، وتحجيم البطالة والتضخم، غير أن الذاكرة التاريخية لئن قالت لنا إن والدته، ومن قبلها والده الجنرال ضياء الرحمن حققا خلال توليهما السلطة بعض النجاحات الاقتصادية والتنموية من خلال تشجيع هجرة العمالة ودعم قطاع الملابس، إلا أن الاقتصاد العالمي اليوم تغير كثيراً عن تلك الحقبة، فهو اليوم أكثر تقلباً ولا يسمح بالصعود كثيراً في مجال التصدير، كما وأن تدفقات التحويلات المالية للعمالة عرضة للتحولات الجيوسياسية. </div>إلى ذلك، فإن طموحات حزب بنغلاديش الوطني الاقتصادية تتطلب وجود جهاز بيروقراطي كفؤ مسنود بالانضباط المؤسسي أكثر من الخطابات والوعود الرنانة.<div data-empty="false">من ناحية أخرى، يستلزم نجاح خطط العهد الجديد ووعوده رفع نسبة الضرائب، كإستراتيجية تمويلية، وهذا قد يفجر غضباً شعبياً جديداً وسط الفئات المرهقة معيشياً، خصوصاً وأن ما لا يقل عن 40 مليون نسمة من السكان البالغ عددهم 170 مليون نسمة يعيشون تحت خط الفقر.</div><div data-empty="false">ومن ناحية ثالثة، فإن الحكومة الجديدة في دكا لن تنجح في عملها وخططها ووعودها دون استقرار وضبط وتقوية علاقاتها الخارجية بالقطبين الهندي والأمريكي.</div>فالهند هي جارتها الكبرى الأكثر تأثيراً في محيطها، والولايات المتحدة هي أكبر مستورد للسلع البنغلاديشية.

في بنغلاديش.. الديمقراطية تعيد إنتاج الماضي

<div data-empty="false">حددت دول «حوار أبوظبي» مسارات وأولويات عمله خلال دورته التاسعة 2026 ــ 2027 من خلال التركيز على استثمار الذكاء الاصطناعي والرقمنة لتطوير مهارات العمالة وحوكمة أذكى لتنقلها في ممر آسيا من الدول المرسلة إلى الدول المستقبلة لها، فضلاً عن توفير أنظمة ذكية للتفتيش بما يعزز الامتثال لتشريعات العمل، وتوظيف التحويلات المالية للعمالة بوصفها أداة استراتيجية للتنمية وإعادة تشكيل مهارات القوى العاملة.</div><div data-empty="false">جاء ذلك في ختام أعمال اللقاء الوزاري التشاوري الثامن لمسار «حوار أبوظبي» 2026، أول من أمس، بعد يومين من الاجتماعات التي استضافتها دولة الإمارات، بوصفها الأمانة العامة الدائمة للحوار، وذلك بمشاركة معالي وزراء العمل والموارد البشرية والتوظيف ورؤساء وفود دول الأعضاء إلى جانب ممثلين من المنظمات الدولية، ومكتب العمل التابع لمنظمة التعاون الإسلامي والقطاع الخاص والمجتمع المدني وخبراء وباحثين ومختصين.</div><div data-empty="false">وسلمت سلطنة عمان في ختام الاجتماعات رئاسة الدورة التاسعة لحوار أبوظبي 2026 ــ 2027 إلى جمهورية الفلبين وسط إشادة الدول بالجهود التي بذلتها سلطنة عمان، وثقتها بالرئاسة الجديدة لجمهورية الفلبين متطلعة إلى فترة من التعاون البناء والتقدم خلال رئاستها، في ظل أهمية استدامة مسار حوار أبوظبي، والمكانة الإقليمية والدولية التي يحظى بها.</div><div data-empty="false">وتوجه معالي الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، خلال كلمته في الاجتماع الختامي للدورة الثامنة لحوار أبوظبي، بالشكر والتقدير لأصحاب المعالي الوزراء ورؤساء الوفود من الدول الأعضاء والمراقبين على حضورهم، ومشاركتهم الفاعلة، وتفاعلهم المعهود مع برنامج الحوار، معرباً عن بالغ التقدير لحكومة سلطنة عمان على الجهود التي بذلتها في إدارة الدورة الثامنة، وما حققته من نجاحات لافتة أسهمت في تعزيز مسيرة الحوار، وتمنى لجمهورية الفلبين كل التوفيق والنجاح في تولي رئاسة المرحلة المقبلة، بما يضمن استمرارية الزخم، ويعزز أطر التعاون والعمل المشترك بين الدول الأعضاء.</div><div data-empty="false">وأشاد معاليه بالروح الإيجابية والتعاون الذي شهدته أجواء الحوار، موضحاً أن التوصيات تمثل خارطة الطريق للمرحلة المقبلة من مسار حوار أبوظبي، وجدد التزام دولة الإمارات بمواصلة دعم الحوار من خلال استمرار استضافتها للأمانة العامة، انطلاقاً من إيمانها بدوره الفاعل في تعزيز التعاون الثنائي والإقليمي والشراكات الهادفة إلى تطوير الآليات المنظمة لانتقال العمال وضمان حقوقهم ورفع مستوى رفاهيتهم في ضوء ازدهار الأعمال.</div><div data-empty="false">وشهدت أعمال اللقاء الوزاري التشاوري الثامن جلسات عمل ومناقشات عميقة، أثمرت عن تحديد أولويات ومسارات الدورة التاسعة من خلال استكشاف إمكانات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات لتقييم مدى قابليتها للتطبيق في تطوير أنظمة أذكى للمهارات، وتحسين مواءمة المهارات والاعتراف بها، ودعم حوكمة أكثر كفاءة واستشرافية لتنقل العمالة عبر ممر حوار أبوظبي.</div><div data-empty="false">وتم الاتفاق في البيان الختامي على استكشاف دور الرقمنة في تعزيز أنظمة تفتيش العمل والامتثال للتشريعات، من خلال إدارة أكثر كفاءة، وقائمة على تقييم المخاطر، ومنسقة لأسواق العمل عبر ممر حوار أبوظبي فضلاً عن الوقوف على السياسات الممكن تبنيها لتوظيف التحويلات المالية على نحو أكثر فعالية لدعم تنمية المهارات، والاستثمار المنتج، وتعزيز قدرة القوى العاملة على الصمود عبر ممر حوار أبوظبي، مع احترام خيارات العمال، وترسيخ مبدأ المسؤولية المشتركة بين دول المنشأ ودول المقصد.</div><div data-empty="false">واتفقت الدول الأعضاء على استعراض التطورات الحديثة في الأطر التشريعية الحاكمة لأسواق العمل وسياسات التوظيف عبر ممر حوار أبوظبي، ودراسة تفاعلها مع أنماط تنقل العمالة، وممارسات الاستقدام، وتوزيع القوى العاملة، وذلك دعماً لتحقيق قدر أكبر من المواءمة، وتعزيز الفهم المتبادل، والتعاون الفعال بين الدول المرسلة والمستقبلة للعمالة، وذلك كواحدة من الأولويات التي تشمل أيضاً استكشاف دور برامج إصلاحات التعليم والمهارات والتوظيف التي تدعمها بنوك التنمية متعددة الأطراف في دول إرسال العمالة في تعزيز الربط بين التعليم وسوق العمل، والإسهام في تحقيق نتائج أكثر فعالية وتنظيماً لانتقال العمالة عبر ممر حوار أبوظبي، وبما يتماشى مع الأطر الثنائية والإقليمية القائمة.</div>

«حوار أبوظبي» يحدد أولويات ومسارات ذكية لتطوير مهارات العمالة

كشف تقرير الهجرة العالمية 2024 الصادر عن المنظمة الدولية للهجرة عن أن الهند تصدّرت قائمة أكثر دول العالم تلقياً للتحويلات المالية من العمالة المهاجرة، حيث تلقت في عام 2022 أكثر من 111 مليار دولار من التحويلات من عمالتها في الخارج. وحافظت المكسيك على المركز الثاني ضمن القائمة، بعد أن تجاوزت الصين، التي تراجعت إلى المركز الثالث.
وشملت قائمة أكثر دول العالم تلقياً للتحويلات المالية من العمالة المهاجرة كلاً من باكستان وبنغلاديش، ما يشير إلى أهمية هجرة اليد العاملة في جنوب آسيا.
وذكر تقرير عام 2024 أنه خلال نحو 50 عاماً ارتفعت حصة المهاجرين الدوليين من سكان العالم من 2.3 % (84 مليوناً) في عام 1970 إلى 3.6 % (280 مليوناً) في منتصف عشرينيات القرن الحالي، كما سلط التقرير الضوء على أن تغير الهياكل الاجتماعية، بسبب الهجرة وانتشار الأدوار التقليدية للجنسين قد جعل نتائج الأمن الغذائي أسوأ بالنسبة للأسر التي تعيلها نساء.

الاقتصادي

Economy

الاقتصاد العالمي

Global

الهند تتصدّر العالم بالتحويلات المالية للعمالة المهاجرة

انطلقت في دبي، أمس، الأعمال التمهيدية للقاء الوزاري التشاوري السابع لدول «حوار أبوظبي»، ضمن القمة العالمية للحكومات 2024، حيث عقد كبار المسؤولين في وزارات العمل والموارد البشرية والتوظيف الخارجي من 16 دولة من الدول الأعضاء في الحوار 8 جلسات عمل، بمشاركة ممثلين عن المنظمات الدولية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني والخبراء والمختصين والمراقبين. ويعتبر «حوار أبوظبي» آلية تشاورية طوعية، تهدف إلى توفير منبر عام للحوار بين الدول المرسلة والمستقبلة للعمالة، ضمن ممر انتقال العمالة في آسيا حول أفضل الممارسات، التي من شأنها دعم وتعزيز جهود التعاون الثنائي والإقليمي والشراكات الهادفة إلى تطوير الآليات المنظمة لأسواق العمل في المنطقة، وتبادل المبادرات المبتكرة، بهدف رفع رفاهية العمالة في ظل ازدهار مجتمع الأعمال، وتعظيم المنافع والمزايا، التي تحظى بها اقتصادات الدول الأعضاء في الحوار .
تعزيز الرفاه
وتناولت جلسة العمل الأولى، التي قدمها البروفيسور جبريل فال، مدير عام شركة GK Partners وأستاذ زائر في كلية لندن للاقتصاد، دور التكنولوجيا في تقليص وحل المنازعات العمالية، وأهمية الاستفادة من التكنولوجيا العصرية في إطلاق المبادرات الخاصة بتنظيم سوق العمل .
وناقشت جلسة العمل الثانية، التي قدمها أحمد العربي، نائب الرئيس التنفيذي للخدمات والأعمال بهيئة تنظيم سوق العمل في البحرين، أهمية توسيع نطاق أنظمة حماية الأجور في الدول المستقبلة للعمالة لتشمل العمالة المساعدة، وذلك ضمن دور التكنولوجيا في تعزيز رفاهية العمال. واستعرضت جلسة العمل الثالثة دور تعزيز التحويلات المالية الآمنة ومنخفضة التكلفة للعمال القادمين من الدول المرسلة على الارتقاء برفاهية العمالة.
وتناولت جلسة العمل الرابعة أهمية الاستفادة من التكنولوجيا، لتحسين وصول العمال إلى المعلومات الصحية.
انتقال المهارات
كما ناقش كبار المسؤولين في وزارات العمل والموارد البشرية والتوظيف الخارجي في الدول الأعضاء في «حوار أبوظبي» تعزيز سبل انتقال المهارات بين الدول المرسلة والمستقبلة للعمالة، بما يتماشى مع مستقبل العمل، وذلك من خلال جلستي عمل، تناولت الأولى منها أهم الإرشادات لبناء الشراكات الناجحة بين الدول لإرسال، واستقبال المهارات بناء على الاحتياجات المتغيرة لأسواق العمل، واستراتيجيات النمو الاقتصادي في الدول المستقبلة للعمالة. وتحدث جيسون غانيون، رئيس وحدة الهجرة والمهارات في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، عن أهمية تطوير مهارات العاملين في الدول المرسلة، بما يتماشى مع متطلبات وبيئة العمل في الدول المستقبلة للعمالة.
واستعرضت جلسة العمل الثانية، التي تحدث خلالها كيشور كومار سينغ، أخصائي تنمية وتطوير المهارات لدى فريق الدعم الفني للعمل اللائق في المكتب الإقليمي لمنظمة العمل الدولية للدول العربية، أهم سبل مطابقة تنقل العمالة مع احتياجات سوق العمل.
المساواة بين الجنسين
كما تناولت الجلسة دور تعزيز مشاركة المرأة واندماجها في ظل التطورات التكنولوجية الكبيرة في مختلف قطاعات الأعمال، والتي حققت توسعاً كبيراً في المجالات الملائمة لعمل المرأة، وتقليص مجالات «العمل الشاق»، والمهام غير الملائمة للنساء في سوق العمل. وناقشت الجلسة الثانية سبل التقييم الأفضل فيما يتعلق بالتوظيف الخاص بالمرأة، وسبل تحقيق عدالة ومشاركة المرأة في أسواق العمل، خصوصاً قطاع الصحة، وأوضحت المتحدثة تانيا ديدوفيتش، الخبير الإقليمي في تنقل العمالة والدمج المجتمعي بالمنظمة الدولية للهجرة، أهمية مشاركة المرأة في سوق العمل، والدور الكبير، الذي تحققه والمجالات الواسعة لتفوقها.

الإمارات

القمة العالمية للحكومات

World Government Summit

«حوار أبوظبي» يبحث سبل انتقال المهارات بين الدول المرسلة والمستقبلة للعمالة

target1984958479590310449.jpg

انطلقت في دبي، أمس، الأعمال التمهيدية للقاء الوزاري التشاوري السابع لدول «حوار أبوظبي»، ضمن القمة العالمية للحكومات 2024، حيث عقد كبار المسؤولين في وزارات العمل والموارد البشرية والتوظيف الخارجي من 16 دولة من الدول الأعضاء في الحوار 8 جلسات عمل.

اتسمت العلاقات المصرية الإماراتية الاقتصادية بالقوة والمتانة منذ اليوم الأول لتأسيس اتحاد دولة الإمارات وهي علاقات مرشحة دائماً للنمو، وتحمل آفاقاً واعدة في مختلف المجالات.
حيث قامت هذه العلاقات على محاور عدة، في مقدمها رؤية الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، والتي تجد في مصر ركيزة للاستقرار السياسي والأمني في منطقة الشرق الأوسط، وقلب الأمة العربية النابض، في حين تعتبر مصر دولة الإمارات الداعم الأول والسند التاريخي لمصر وللأمة العربية عموماً في مختلف المحافل.
تميزت العقيدة المصرية تجاه الإمارات على مر الزمن بأنها ثابتة، حيث كانت رمز الأخوة والتسامح بين الأشقاء العرب، وجزءاً لا يتجزأ من أمن واستقرار وسلام المنطقة. وانطلاقاً من هذه الرؤية قامت العلاقات بين البلدين على فكرة وفلسفة المساندة والدعم في كل الأوقات بغض النظر عن الظروف والأحداث، وهو ما انعكس بصورة إيجابية على الروابط الاقتصادية العميقة بين البلدين.
ومن المنظور الاقتصادي والاستثماري، فإن المراقب لأبعاد العلاقات الاقتصادية بين البلدين يجد أن الإمارات ترى في مصر السوق الأكبر في الشرق الأوسط، وأرضاً خصبة لإقامة مشروعات استثمارية نوعية في مختلف القطاعات.
في المقابل، ومنذ اكتشاف النفط في الإمارات، وبدء حركة النهضة والبناء فيها، أصبحت دولة الاتحاد الوجهة البكر للعمالة المصرية، وصارت اليوم الوطن الثاني والأقرب لقلوب ملايين المصريين.
وتربط الإمارات ومصر شراكة استراتيجية واقتصادية شاملة، وعلى الصعيد الاقتصادي تسهم الإمارات بتنشيط الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر وخلق مصادر محفزة جديدة للاقتصاد المصري وإيجاد وظائف جديدة وتشغيل قدر أكبر من العمالة، على نحو يمثل حصة مهمة من مصادر التحويلات المالية التي تشكل ركناً مهماً من رصيد العملات الأجنبية للاقتصاد المصري.
وقد بدأت العلاقة بين المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، ومصر، منذ عهد الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر، وكانت مصر أولى الدول التي أيدت بشكل مطلق إعلان الاتحاد، ودعمته باعتباره ركيزة الاستقرار إقليمياً ودولياً.
كما بادرت مصر بإرسال البعثات التي تضم المعلمين والمهندسين والأطباء، إلى الإمارات قبل ظهور النفط، واستقبلت الراغبين في التعلم ونقل العلم والخبرات إلى بلدهم. وساهم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، في إعادة إعمار مدن قناة السويس.
تميز
وفي عهد الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات، حافظت العلاقات على تميزها بسبب مواقف المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، الداعمة لمصر، ومنها إعلان دعمه لمصر في حربها من أجل استعادة أراضيها المحتلة في أكتوبر 1973.
وكرّم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، الرئيس الراحل محمد أنور السادات عبر منحه «وشاح آل نهيان»، أثناء زيارته للقاهرة، حيث كان السادات دائماً يرى في شخص الشيخ زايد الحليف الوفي، وحلقة الوصل المباشرة بين القادة العرب.
وفي عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، ارتبط البلدان بعلاقات تجارية واستثمارية متبادلة، إذ ربطت بينهما 18 اتفاقية تنظم العلاقات الاقتصادية والتجارية، كما ارتفع حجم التبادل التجاري بشكل متواصل.‏
تبادل تجاري
ووصلت التجارة الخارجية غير النفطية بين الإمارات ومصر خلال الفترة من يناير - مايو 2022 إلى أكثر من 14.1 مليار درهم (3.8 مليارات دولار)، بنمو 6 % مقارنة مع الفترة ذاتها من 2021 الذي وصلت فيه إلى 27.8 مليار درهم (7.5 مليارات دولار) بنمو 7.6 % بالمقارنة مع 2020.
كما شهد مايو 2022، الإعلان عن شراكة صناعية تكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة تجمع الدولتين بالإضافة إلى الأردن من أجل تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة في 5 مجالات صناعية واعدة ومؤهلة للتكامل والتعاون، وتخصيص صندوق استثماري بقيمة 10 مليارات دولار، للاستثمار في المشاريع المنبثقة عنها.
وحلت الإمارات في المرتبة الأولى من بين دول العالم المستثمرة في مصر، وسجلت قيمة الاستثمارات الإماراتية في مصر ارتفاعاً لتصل إلى 1.9 مليار دولار خلال العام المالي 2019-2020 مقابل 712.6 مليون دولار خلال العام المالي 2018-2019 بنمو 169.1 %. في حين تقدر قيمة الاستثمارات الصادرة من الإمارات إلى مصر خلال الفترة من 2013 وحتى 2021 بنحو 16 مليار دولار (59 مليارات درهم).
وفي 2019، تم إطلاق منصة استثمارية مشتركة بين الإمارات ومصر بقيمة 20 مليار دولار لتنفيذ مشاريع حيوية في مجالات اقتصادية واجتماعية، بينما بلغ الدعم الإماراتي لمصر خلال 2013 و2014 أكثر من 51 مليار درهم (13.9 مليار دولار) وشملت مجالات حيوية كالتعليم والتدريب والإسكان والنقل والمواصلات والرعاية الصحية والأمن الغذائي والطاقة.
وكان البلدان قد وقّعا في أكتوبر 2013، اتفاقية لدعم البرنامج التنموي المصري، تقدم بموجبها الإمارات 4.9 مليارات دولار لتنفيذ مجموعة من المشاريع التنموية في مصر. وكانت الإمارات قد أعلنت في 2015 عن حزمة دعم بقيمة 14.7 مليار درهم (4 مليارات دولار)، للشعب المصري تتكون من شريحتين متساويتين في القيمة إحداهما وديعة في المصرف المركزي المصري والثانية لصالح مشاريع متنوعة في قطاعات عدة.
استثمارات تراكمية
تمثل الإمارات ثاني أكبر شريك تجاري لمصر على المستوى العربي، فيما تعد مصر خامس أكبر شريك تجاري عربي للإمارات في التجارة غير النفطية، وتستحوذ على 5.2 % من إجمالي تجارتها مع الدول العربية.
وعلى الصعيد الاستثماري، تعد الإمارات أكبر مستثمر في مصر على الصعيد العربي، باستثمارات تراكمية 16 مليار دولار (59 مليار درهم).
وتعمل 1300 شركة إماراتية في مصر في مشاريع واستثمارات تشمل قطاعات الجملة والتجزئة والنقل والتخزين والخدمات اللوجستية، والقطاع المالي وأنشطة التأمين، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والعقارات والبناء، والسياحة، والزراعة والأمن الغذائي.
ويتصدر قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الاستثمارات الإماراتية في مصر بنحو 55 شركة واستثمارات تبلغ 2 مليار دولار، يليه التمويل 1.7 مليار دولار بـ 49 شركة مؤسسة. ويأتي القطاع الإنشائي ثالثاً باستثمارات 814 مليون دولار بعدد 118 شركة. وحلت الاستثمارات الصناعية رابعاً بـ 131 شركة واستثمارات 544 مليون دولار.
وجاءت الاستثمارات في القطاع الخدمي خامساً بإجمالي 343 مليون دولار و275 شركة. وحلت الاستثمارات السياحية سادساً بـ 48 شركة باستثمارات 260 مليون دولار.

مشاريع مشتركة شملت كافة القطاعات وآفاق النمو واعدة

الإمارات ومصر شراكة اقتصادية شاملة

4064502.jpg

اتسمت العلاقات المصرية الإماراتية الاقتصادية بالقوة والمتانة منذ اليوم الأول لتأسيس اتحاد دولة الإمارات وهي علاقات مرشحة دائماً للنمو، وتحمل آفاقاً واعدة في مختلف المجالات، حيث قامت هذه العلاقات الوطيدة على عدة محاور، في مقدمها رؤية الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، والتي تجد في مصر ركيزةً للاستقرار السياسي والأمني في منطقة الشرق الأوسط، وقلب الأمة العربية النابض، في حين تعتبر جمهورية مصر العربية دولة الإمارات الداعم الأول والسند التاريخي لمصر وللأمة العربية عموماً في مختلف المحافل.
وعلى مر الزمن، كانت العقيدة المصرية ثابتة تجاه دولة الإمارات العربية في كونها رمز الأخوة والتسامح بين الأشقاء العرب، و "جزء لا يتجزأ" من أمن واستقرار وسلام المنطقة. وانطلاقاً من هذه الرؤية قامت العلاقات بين دولة الإمارات ومصر على فكرة وفلسفة المساندة والدعم في كافة الأوقات بغض النظر عن الظروف والأحداث. وهو ما انعكس بصورة إيجابية على الروابط الاقتصادية العميقة بين البلدين.
ومن المنظور الاقتصادي والاستثماري، فإن المراقب لأبعاد العلاقات الاقتصادية بين البلدين يجد أن دولة الإمارات ترى في مصر السوق الأكبر في الشرق الأوسط، وأرضاً خصبة لإقامة مشروعات استثمارية نوعية في مختلف القطاعات.
في المقابل، ومنذ اكتشاف النفط في دولة الإمارات، وبدء حركة النهضة والبناء فيها، أصبحت دولة الإتحاد الوجهة البكر للعمالة المصرية، وصارت اليوم الوطن الثاني والأقرب لقلوب ملايين المصريين.
وتربط دولة الإمارات ومصر شراكة استراتيجية شاملة، وعلى الصعيد الاقتصادي تسهم دولة الإمارات بتنشيط الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر وخلق مصادر محفزة جديدة للاقتصاد المصري وإيجاد وظائف جديدة وتشغيل قدر أكبر من العمالة، على نحو يمثل حصة مهمة من مصادر التحويلات المالية التي تشكل ركناً مهماً من رصيد العملات الأجنبية للاقتصاد المصري.
وانطلاقا مما سبق، يمكن القول إن العلاقات بين البلدين مزجت بين السياسة والاقتصاد، فكان الدعم السياسي الدائم بينهما ينعكس على معظم الشراكات الاقتصادية.
وقد بدأت العلاقة بين المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ومصر، منذ عهد الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر، وكانت مصر أولى الدول التي أيدت بشكل مطلق إعلان الاتحاد، ودعمته باعتباره ركيزة الاستقرار إقليمياً ودوليا.
كما بادرت مصر بإرسال البعثات التي تضم المعلمين والمهندسين والأطباء، إلى الإمارات قبل ظهور النفط في منتصف الخمسينيات، واستقبلت الراغبين في التعلم ونقل العلم والخبرات إلى بلدهم. وساهم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، في إعادة إعمار مدن قناة السويس، التي دمرت بفعل الحروب.
وفي عهد الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات، حافظت علاقة مصر بدولة الإمارات على تميزها، وذلك بسب مواقف المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" العديدة الداعمة لمصر، ومنها إعلان دعمه لمصر في حربها من أجل استعادة أراضيها المحتلة في أكتوبر 1973.
وكرّم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات عبر منحه "وشاح آل نهيان"، وذلك أثناء زيارته للقاهرة، حيث كان السادات دائماً يرى في شخص الشيخ زايد الحليف الوفي، وحلقة الوصل المباشرة بين القادة العرب. وظل موقف المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ثابتاً على دعمه لمصر في كل المواقف، وقال جملتهُ الشهيرة: "لا يمكن أن يكون للأمة العربية وجود دون مصر، كما أن مصر لا يمكنها بأي حال أن تستغنى عن الأمة العربية".
وفي عهد الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، ارتبط البلدان بعلاقات تجارية واستثمارية متبادلة‏، إذ ربط بينهما 18 اتفاقية تنظم العلاقات الاقتصادية والتجارية، كما ارتفع حجم التبادل التجاري بشكل متواصل.
- التبادل التجاري بين الأمس واليوم
وصلت التجارة الخارجية غير النفطية بين الإمارات ومصر خلال الفترة من يناير – مايو 2022 إلى أكثر من 14.1 مليار درهم (ما يزيد عن 3.8 مليار دولار)، بنمو وصلت نسبته الى 6% مقارنة مع ذات الفترة من 2021. وفي العام 2021، وصلت التجارة الخارجية غير النفطية بين مصر والإمارات إلى قرابة 27.8 مليار درهم (ما يزيد عن 7.5 مليار دولار)، بنسبة نمو تصل إلى 7.6% بالمقارنة مع العام 2020 .
كما شهد مايو 2022، الإعلان عن الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة تجمع الدولتين بالإضافة إلى المملكة الأردنية الهاشمية، من أجل تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة في 5 مجالات صناعية واعدة ومؤهلة للتكامل والتعاون، وتخصيص صندوق استثماري بقيمة 10 مليارات دولار، للاستثمار في المشاريع المنبثقة عنها.
و حلت دولة الإمارات في المرتبة الأولى من بين دول العالم المستثمرة في مصر، وسجلت قيمة الاستثمارات الإماراتية في مصر ارتفاعًا لتصل إلى 1.9 مليار دولار خلال العام المالي 2019-2020 مقابل 712.6 مليون دولار خلال العام المالي 2018-2019 بنسبة ارتفاع قدرها 169.1%. في حين تقدر قيمة الاستثمارات الصادرة من دولة الإمارات إلى مصر خلال الفترة من 2013 وحتى 2021 بنحو 16 مليار دولار أمريكي (59 مليارات درهم).
وفي 2019، تم إطلاق منصة استثمارية استراتيجية مشتركة بين الإمارات ومصر، بقيمة 20 مليار دولار لتنفيذ مشاريع حيوية في مجالات اقتصادية واجتماعية، بينما بلغ الدعم الإماراتي لمصر خلال عامي 2013 و2014 أكثر من 51 مليار درهم (ما يعادل 13.9 مليار دولار) وشملت مجالات حيوية كالتعليم والتدريب والإسكان والنقل والمواصلات والرعاية الصحية والأمن الغذائي والطاقة.
وكان البلدان قد وقّعا في أكتوبر عام 2013، اتفاقية لدعم البرنامج التنموي المصري، تقدم بموجبها دولة الإمارات 4.9 مليارات دولار لتنفيذ مجموعة من المشاريع التنموية في مصر. وكانت دولة الإمارات قد أعلنت في عام 2015 عن حزمة دعم بقيمة 14.7 مليار درهم (ما يزيد عن 4 مليارات دولار)، للشعب المصري الشقيق تتكون من شريحتين متساويتين في القيمة إحداهما وديعة في المصرف المركزي المصري والثانية لصالح مشاريع متنوعة في عدة قطاعات.
- العلاقات الاقتصادية الإماراتية المصرية في أرقام
تمثل دولة الإمارات ثاني أكبر شريك تجاري لمصر على المستوى العربي، فيما تعد مصر خامس أكبر شريك تجاري عربي لدولة الإمارات في التجارة غير النفطية، وتستحوذ على 5.2% من إجمالي تجارتها غير النفطية مع الدول العربية.
وعلى الصعيد الاستثماري، تعد الإمارات أكبر مستثمر في مصر على الصعيد العربي، برصيد استثمارات تراكمي يزيد عن 16 مليار دولار (ما يعادل 59 مليار درهم).
وتعمل أكثر من 1300 شركة إماراتية في مصر في مشاريع واستثمارات تشمل مختلف قطاعات الجملة والتجزئة، والنقل والتخزين والخدمات اللوجستية، والقطاع المالي وأنشطة التأمين، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والعقارات والبناء، والسياحة، والزراعة والأمن الغذائي.
 
وتستثمر الشركات المصرية في مختلف القطاعات في الأسواق الإماراتية، ومن ضمن أبرز مشاريعها القطاع العقاري والمالي والإنشاءات وتجارة الجملة والتجزئة، والتصنيع والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبناء والنقل والتخزين.
- خريطة الشركات الإماراتية في مصر.
يتصدر قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الاستثمارات الإماراتية في مصر بنحو 55 شركة واستثمارات تبلغ 2 مليار دولار. و تليها القطاع التمويل التي تبلغ استثماراته 1.700 مليار دولار بـ 49 شركة مؤسسة. ويأتي القطاع الإنشائي في المرتبة الثالثة باستثمارات 814 مليون دولار بعدد شركات مؤسسة 118 شركة. وحلت الاستثمارات الصناعية رابعاً بعدد شركات مؤسسة 131 شركة واستثمارات 544 مليون دولار.
وجاءت الاستثمارات في القطاع الخدمي المرتبة الخامسة بإجمالي 343 مليون دولار و275 شركة. وحلت الاستثمارات السياحية سادساً بعدد شركات 48 شركة باستثمارات 260 مليون دولار.

العلاقات الاقتصادية الإماراتية المصرية... تاريخ وحاضر ومستقبل

أعلنت «الأنصاري للصرافة»، الشركة المتخصصة بتوفير خدمات التحويلات المالية وصرف العملات الأجنبية في دولة الإمارات، عن إطلاق خدمة «دفع رواتب العمالة المساعدة»، في إطار جهودها الرامية إلى دعم مساعي حكومة الدولة لبناء علاقة أكثر تنظيماً وأماناً بين أصحاب العمل وفئة العمالة المساعدة. وتتيح الخدمة الجديدة لأصحاب العمل إمكانية دفع رواتب العمالة المساعدة في كافة فروع «الأنصاري للصرافة» في الدولة دون أي تكاليف إضافية.
ويأتي إطلاق الخدمة الجديدة تماشياً مع إرشادات مصرف الإمارات المركزي، وتوجيهات وزارة الموارد البشرية والتوطين، لتعزيز حماية حقوق العمال وأصحاب العمل.
وفي معرض تعليقه على هذه الخدمة، قال علي النجار، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة «الأنصاري للصرافة»: تشكل دولة الإمارات نموذجاً في توظيف الابتكارات الرقمية لبناء مستقبلٍ أكثر استدامة. وتكمن أهمية خدمة «دفع رواتب العمالة المساعدة» في كونها تتيح للكفيل دفع رواتب هذه الفئة دون رسوم إضافية وفي الوقت المحدد، وبإجراءات بسيطة. وتعكس هذه الخطوة نهجنا الاستراتيجي لتوسيع نطاق خدماتنا المالية، ومواكبة التحول الرقمي، وحرصنا على تلبية متطلبات جميع عملائنا بالشكل الأمثل، بمن فيهم أفراد المجتمع الذين لا يملكون حسابات مصرفية. كما أؤمن أن هذه المبادرة من وزارة الموارد البشرية والتوطين ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ستكون قصة نجاح أخرى مماثلة لنظام حماية الأجور الحالي الذي تم تطبيقه عام 2009.
وتوفر خدمة «دفع رواتب العمالة المساعدة» وسيلة رقمية أسهل وأسرع، تضمن دفع الرواتب في موعدها وتتيح للعامل وصاحب العمل إمكانية إنشاء قاعدة بيانات رسمية تسجل مدفوعات الأجور، وبالتالي تحافظ على مصلحة الطرفين.
ويمكن صرف الرواتب للعمال عبر بطاقات «PayPlus» و«PayRoll» من «الأنصاري للصرافة»، أو من خلال الإيداع في حساب مصرفي بدولة الإمارات. كما تتيح الخدمة للعمالة المساعدة إمكانية استخدام بطاقات «PayPlus» و«PayRoll» لتحويل الأموال للبلد الأم عبر تطبيق «الأنصاري للصرافة» للهواتف الذكية، دون الحاجة لزيارة أي من فروع الشركة من خلال هذه الخدمة.
ويشمل نطاق هذا النظام جميع مهن العمالة المساعدة، مثل العمالة المنزلية؛ ومربيات الأطفال؛ ومدبّرات المنازل؛ والطباخين؛ وسائقي الأسرة؛ وحرّاس الأمن؛ وعمّال الحدائق؛ والمزارعين؛ والمدربين الخاصين؛ والمدرسين الخاصين؛ والممرضين الخاصين؛ والمندوبين الخاصين؛ والمهندسين الزراعيين الخاصين؛ والبحّارة؛ ورُعاة الماشية؛ والصقارين؛ والعمال.

«الأنصاري للصرافة» تطلق خدمة «دفع رواتب العمالة المساعدة»

أعلنت «الأنصاري للصرافة»، الشركة المتخصصة بتوفير خدمات التحويلات المالية وصرف العملات الأجنبية في دولة الإمارات.

حجزت الإمارات موقعها ضمن الخمس الأوائل عالميا في 18 مؤشرا تقيس مدى التقدم في تحقيق الهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة /العمل اللائق ونمو الاقتصاد/، وتضمنت المؤشرات تصدر الدولة العالم في 6 مؤشرات مرتبطة بذات الهدف.
وبحسب الرصد الذي أجراه المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء فقد تصدرت الدولة العالم في المؤشرات التالية: مؤشر كبار المديرين المختصين ضمن تقرير المواهب العالمية، ومؤشر قدرة الدولة على استقطاب المواهب ضمن تقرير مؤشر الازدهار، ومؤشر توافر العمالة الماهرة، ومؤشر ريادة الأعمال، ومؤشر قلة النزاعات العمالية، إلى جانب مؤشر قلة تكاليف تعويض إنهاء خدمات العامل والتي صدرت ضمن الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، وذلك استناداً إلى تقارير كبريات المرجعيات الدولية المعنية مثل المنتدى الاقتصادي العالمي، والمعهد الدولي للتنمية الإدارية، ومعهد "ليجاتيم"، والمعهد الأوربي لإدارة الأعمال "إنسياد".
وحققت الإمارات المركز الثاني عالميا في 4 مؤشرات تضمنت مؤشر تنوع القوى العاملة ضمن تقرير التنافسية العالمية 4.0، ومؤشر انخفاض البطالة، ومؤشر نسبة القوى العاملة، وفقاً للكتاب السنوي للتنافسية، إضافة إلى مؤشر توافر الخبرات العالمية ضمن الكتاب السنوي للتنافسية الرقمية.
وحلت الإمارات في المركز الثالث عالميا في كل من مؤشر معدل التوظيف ضمن الكتاب السنوي للتنافسية الرقمية، ومؤشر القوى العاملة الحاصلين على التعليم الثانوي ضمن تقرير تنافسية المواهب العالمي، فيما حققت المركز الرابع عالميا في كل من مؤشر الرواتب والإنتاجية ضمن تقرير التنافسية العالمية 4.0، ومؤشر جودة تشريعات البطالة، ومؤشر اللوائح التنظيمية للعمل ضمن الكتاب السنوي للتنافسية العالمية.
وجاءت الامارات في المركز الخامس عالميا في مؤشر سهولة توظيف العمالة الأجنبية ضمن تقرير التنافسية العالمية 4.0، ومؤشر مدة التدريب في المهنة ضمن الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، ومؤشر إجمالي الإنفاق على البحث والتطوير الممول من قبل الأعمال ضمن تقرير مؤشر الابتكار العالمي.
وحققت دولة الإمارات خلال العقود الماضية معدلات عالية من النمو والاستقرار الاقتصادي، مما أدى إلى خلق وظائف بشكل واسع للعمالة المحلية والأجنبية، وجاءت الإمارات في المركز الثاني عالمياً بين أكبر الدول المصدرة للتحويلات المالية خلال عام 2020، وذلك بحسب تقرير التحويلات والتنمية الصادر عن البنك الدولي.
وأفاد التقرير السنوي لعام 2020 مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بأن قيمة التحويلات الشخصية الصادرة من الدولة عام 2020 بلغت 156.8 مليار درهم، والتي شملت ما حوله العاملون في الدولة إلى بلدانهم الأصلية، حيث استفادت من الأموال المحولة العديد من المجتمعات مما أسهم في رفع مستوى المعيشة في الدول المستفيدة.
وتتولى وزارة الموارد البشرية والتوطين الإشراف على تنظيم العلاقات بين أصحاب العمل والعاملين، بهدف المحافظة على حقوق العمالة الوافدة في القطاع الخاص في الدولة.
وخلال السنوات القليلة الماضية بذلت دولة الإمارات جهوداً كبيرة لتطوير القوانين والسياسات المتعلقة بالعمل والعمال، وعملت على رفع مستوى الوعي لتحسين ظروف العمل للعاملين في كافة قطاعات العمل في الدولة.
وتسعى دولة الإمارات لأن تكون عاصمة اقتصادية وسياحية وتجارية لأكثر من ملياري شخص من خلال الانتقال إلى اقتصاد مبني على المعرفة والابتكار والبحث والتطوير.
وتكللت جهود الدولة بانعقاد إكسبو 2020 دبي كأكبر حدث اقتصادي في العالم يقام على أرض الدولة، وليكون أعظم ما قدمه إكسبو للعالم على مرّ دوراته كلها، ووفقاً لنتائج دراسة الأثر الاقتصادي لإكسبو 2020 دبي، التي أجرتها إرنست آند يونج المتخصصة في مجال التدقيق والاستشارات المالية، يتوقع أن يكون له تأثير كبير على عملية خلق الوظائف بشكل مباشر وغير مباشر، حيث توقعت الدراسة أن يدعم إكسبو 2020 دبي خلال فترة انعقاده نحو 94،400 وظيفة بدوام كامل في الأنشطة والأعمال المتعلقة بالحدث العالمي.
وأطلقت الإمارات العديد من المبادرات التي تعزز تقدمها نحو تحقيق الهدف الثامن من اهداف التنمية المستدامة /عمل لائق ونمو اقتصادي/ وفي مقدمتها مبادرة "منصة سوق العمل الافتراضية" - الحائزة على جائزة الأفكار البريطانية 2020 عن فئة الابتكار في الأزمات، والتي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتوطين في إطار البرنامج الوطني لدعم استقرار سوق العمل لمواجهة تحديات التوظيف خلال فترة جائحة كوفيد-19.
وأسهمت المنصة في تعزيز مرونة الانتقال وتخفيف الأعباء التشغيلية عن المنشآت التي يوجد لديها فائض في أعداد العمالة غير المواطنة، من خلال تسجيل بيانات هؤلاء العمال في الموقع الإلكتروني للمنصة careers.mohre.gov.ae، وهو الأمر الذي أسهم في دعم احتياجات سوق العمل من العمالة الداخلية في ظل وقف الاستقدام من خارج نتيجة للإجراءات الاحترازية للحد والوقاية من فيروس «كورنا» المستجد.
في إطار جهودها الإنسانية، أطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين "مبادرة الإجازة المبكرة" عام 2020 بالتعاون مع جهات اتحادية أخرى، وسمحت المبادرة لجميع الموظفين العاملين في القطاع الخاص بالعودة مؤقتاً إلى بلدانهم الأصلية خلال الوقت الذي كانت فيه الإجراءات الاحترازية لكوفيد-19 سارية.
وحددت الوزارة 5 إجراءات يتعين على الشركات الخاصة الالتزام بها لطلبات الإجازة المبكرة، تمثلت في أن يوقع كلا الطرفين على النموذج المؤقت الإضافي لعقد العمل ويجب تحديد مدة الإجازة، وأن يحجز أصحاب العمل تذاكر ذهاب وعودة للموظفين، وان تستمر العلاقة التعاقدية بين الموظف وصاحب العمل حيث تعتبر الإجازة المبكرة إجازة غير مدفوعة الأجر بشرط الحفاظ على جميع استحقاقات العمال وفقاً لقانون العمل، وأن تنتهي الإجازة بعد انتهاء الفترة الاحتياطية وعودة الموظف إلى الإمارات.
ووفاءً بالتزامها العالمي، واصلت دولة الإمارات دعم أهداف التنمية المستدامة الـ 17 من خلال توزيع إجمالي 29.4 مليار درهم إماراتي من المساعدات الخارجية في عام 2019، في حين أنّ ما يزيد على نصف المساعدات الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2019 دعمت بشكل مباشر ثلاثة أهداف للتنمية المستدامة؛ كانت حصة الهدف 8 العمل اللائق والنمو الاقتصادي ما يعادل  46.5% .

الإمارات ضمن الـ5 الكبار عالمياً في تحقيق "العمل اللائق ونمو الاقتصاد"

صث

بلغت قيمة التحويلات الخارجية للعمالة الأجنبية في دولة الإمارات 79.6 مليار درهم خلال النصف الأول من العام 2020 وذلك بحسب ما تظهره الاحصائيات المجمعة الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي.
وتشكل قيمة التحويلات المسجلة خلال الفترة من يناير وحتى نهاية شهر يونيو من العام الجاري نحو 48.2% من اجمالي قيمة التحويلات المنفذة طيلة العام 2019 البالغة 165 مليار درهم.
وتُصنف العديد من المؤسسات الدولية المتخصصة دولة الإمارات ضمن المراكز الخمسة الأولى عالمياً في مجموعة من مؤشرات التنافسية ذات الصلة بجاذبية ببيئة العمل وسهولة التوظيف.
وتفصيلا فقد توزعت قيمة التحويلات المالية للعمالة الأجنبية الى خارج الدولة بواقع 41.4 مليار درهم خلال الربع الأول من العام 2020 ونحو 38.2 مليار درهم في الربع الثاني من العام ذاته.
وبحسب احصائيات المصرف المركزي فقد شملت قائمة أكبر خمسة بلدان متلقية للتحويلات الشخصية الموجهة للخارج خلال النصف الأول من العام الجاري كلا من الهند والفلبين ومصر وباكستان وبنغلاديش والولايات المتحدة.
وتستحوذ التحويلات المالية من خلال مكاتب الصرافة العاملة في الدولة على نحو 76% من اجمالي عمليات التحويل المنفذة خلال النصف الأول من العام الجاري فيما يتم تحويل بقية النسبة من خلال البنوك.

79.6 مليار درهم تحويلات العمالة الأجنبية في الإمارات خلال 6 أشهر

بلغت قيمة التحويلات الخارجية للعمالة الأجنبية في دولة الإمارات 79.6 مليار درهم خلال النصف الأول من العام 2020 وذلك بحسب ما تظهره الاحصائيات المجمعة الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي.

شدّد معالي حارب مسعود الدرمكي، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي، على الدور الكبير للمصرف في دعم الاستقرار المالي والنقدي للدولة في ظل الظروف العالمية الصعبة الحالية،.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/3365949.jpg"/>
مؤكداً أن «المركزي» يقوم بجهود جادة لتحقيق أهدافه الاستراتيجية، ونجح في تعزيز الرقابة المصرفية والحوكمة المؤسسية وإدارة المخاطر بالقطاع المصرفي، بما أدى إلى تحسين أداء البنوك الإماراتية بأسلوب سليم وحصيف في آن واحد.
جاء ذلك في كلمة له خلال تقديمه للكتاب السنوي للمصرف لعام 2019 الصادر أمس، كاشفاً أن المصرف يعمل حالياً على تقوية حوكمة المصارف الإسلامية وتوحيد متطلباتها الشرعية بما يرسخ مكانة الإمارات مركزاً عالمياً للتمويل الإسلامي.
نمو قوي
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/3365957.jpg"/>
وأكد معالي عبد الحميد سعيد، محافظ المصرف المركزي، أن القطاع المصرفي في الإمارات يتمتع حالياً بنمو قوي ومدعوم بمؤشرات مالية رئيسة متينة؛ للتعامل مع الوضع الضاغط وعدم الاستقرار اللذين تعاني منهما اقتصادات العالم بسبب جائحة «كورونا».وقال المحافظ:
«تركيزنا خلال 2020 مُنصب على زيادة مِنعة ومتانة ومرونة القطاع المصرفي الوطني، ودعم السيولة وكفاءة رأس المال مع التركيز على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة».
وشدد على أن «المركزي» يقوم بدور حيوي مع كافة الهيئات الحكومية لإدارة الاقتصاد وتوفير الملاءة المالية له بأسلوب استباقي وتدريجي، مشيراً إلى أن المصرف لن يتأخر عن الالتزام بتحمّل المسؤولية عبر تعزيز السياسة النقدية وسياسة التحوّط الشامل، وأداء دوره التنظيمي والإشرافي بالتوازي مع اعتماد التقنية الرقمية كمظلة تشغيلية وكأداة تنظيمية لمساعدة البنوك في مواجهة التحديات التي تنتظرها.
وأكد أن القطاع المصرفي سجّل العام الماضي مستويات قوية لرأس المال والسيولة ونمو الأصول، إضافةً إلى تقدم ملحوظ لعمليات الاندماج المصرفي مع استدامة الأنشطة في الأعمال المصرفية التجارية ودمج المنتجات والأعمال وتطوير البيئة الرقمية لدى البنوك، كاشفاً عن استفادة أكثر من 4 آلاف مواطن من برنامج قروض المواطنين الذي أطلقه المصرف واتحاد مصارف الإمارات وعدد من البنوك الوطنية خلال مارس الماضي؛ بهدف تخفيف عبء تراكم الديون على المواطنين.
وأظهر التقرير الوضع المالي القوي للمصرف المركزي، منوهاً بارتفاع ميزانيته بنهاية 2019 إلى 446.2 مليار درهم، ونمو أصوله الأجنبية إلى 394.7 مليار درهم، إذ بيّنت إحصاءات التقرير أن 97.2% من القاعد النقدية للإمارات يغطيها النقد الأجنبي لدى المصرف المركزي بنهاية العام الماضي، كما ارتفعت الأصول السائلة للبنوك لدى «المركزي» من 301 مليارات بنهاية 2018، إلى 321 ملياراً بنهاية 2019، وزادت شهادات الإيداع 22 ملياراً، ما يؤكد كفاية السيولة لدى القطاع المصرفي في الدولة.
وأكد التقرير أن اقتصاد الإمارات شهد في 2019 تطورات إيجابية أثرت على سوق العمل، حيث زاد التوظيف في القطاع الخاص 2%، وشهدت جميع القطاعات زيادة على أساس سنوي، باستثناء قطاع التشييد والبناء. ولفت إلى أن صافي مجموع تصاريح العمل الصادرة حديثاً في الإمارات، شهد ارتفاعاً كبيراً في 2019 ليصل إلى 157 ألف تصريح مقابل 1500 في 2018.
مشيراً إلى أن دبي استحوذت على 90 ألفاً و216 تصريحاً جديداً بنسبة 57.5%، كما شهد سوق أبوظبي انتعاشاً غير مسبوق خلال الأعوام الثلاثة الماضية، وحصل على 27 ألفاً و509 تصاريح عمل جديد بنسبة 17.5%، وبلغت حصة المناطق الشمالية 40 ألفاً و39 تصريحاً بنسبة 25.5%.
وتضمّن التقرير مسحاً أجراه المصرف المركزي حول المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وذكر أن إجمالي الإقراض لها بنهاية 2019 بلغ 84.7 مليار درهم، وهو ما يمثل 10.6% من القروض الممنوحة لقطاع الشركات الخاصة، و5.3% من إجمالي الائتمان المحلي.
وتضمّن المسح 629 من المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وركز على التحديات التي يواجهها القطاع، وأكد 71% من المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي لديها قوائم مالية مدققة، أفادت بتحسّن قدرتها على الحصول على الائتمان المصرفي وبتكلفة أقل نتيجة لذلك، وأفادت 69% من بين المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بأن التحدي الأول الذي يواجهها هو ارتفاع أسعار الفائدة.
حيث يدفع 32% من العينة سعر فائدة 10% وأكثر، أو تضطر للجوء إلى وسائل أكثر تكلفة مثل استخدام بطاقات الائتمان. والقيد الثاني هو الروتين بنسبة 16%، بينما القيد الثالث هو التأخير في الموافقة على الحصول على موافقات الائتمان بنسبة 15%.
وتمثلت أسباب عدم منح البنوك الائتمان في نقص المستندات الكافية، وعدم وجود سجل ائتماني كافٍ أو ضمانات كافية، وأكد المصرف أن اللجنة المشكلة للمشروعات الصغيرة، التي تضم أكثر من 12 وزارة وجهة تعكف اللجنة حالياً على وضع اللمسات الأخيرة على استراتيجية وطنية لتعزيز تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وتطويرها.
وأظهرت إحصاءات التقرير أن إجمالي التحويلات المالية للعمالة بلغت بنهاية العام الماضي 165.2 ملياراً، مقابل 169 ملياراً للعام الأسبق، بتراجع 4 مليارات، وأن الهند تصدرت الوجهة الأولى للتحويلات 37.9%.
رصيد الذهب
وكشفت النشرة الإحصائية لمارس الماضي، أن رصيد المصرف المركزي من السبائك الذهبية لامس بنهاية الشهر مارس الماضي وللمرة الأولى، 6 مليارات درهم، محققاً أعلى مستوياته على الإطلاق منذ أن بدأ المصرف تكوين رصيده الذهبي في 2015 بنحو 940 مليوناً. وكشفت الإحصاءات عن نمو رصيد «المركزي» من السبائك الذهبية بشكلٍ غير مسبوق ليصل إلى 5 مليارات و951 مليون درهم، مقابل مليار و143 مليوناً بنهاية مارس 2019، بزيادة مقدارها 4 مليارات و808 ملايين وبنسبة نمو سنوي 421%.
كما شهد الربع الأول من العام الجاري، قفزة كبيرة في رصيد المصرف المركزي من الذهب، حيث أضاف المصرف نحو مليار و907 ملايين درهم لرصيده خلال الفترة من ديسمبر إلى مارس الماضيين، مقابل 9 ملايين درهم خلال الفترة من ديسمبر 2018 إلى مارس 2019، بزيادة مقدارها مليار و898 مليون درهم وبنمو 21188%.
وأشارت إحصاءات النشرة إلى زيادة الإقراض خلال الربع الأول، رغم تداعيات «كورونا» على الاقتصاد الوطني، مع زيادة تمويلات البنوك بشكل ملحوظ للأفراد (القروض الشخصية) والزراعة والعقار والصناعة بشكل خاص، إذ نمت القروض الشخصية من 330 ملياراً بنهاية ديسمبر الماضي إلى 333 ملياراً و407 ملايين درهم بزيادة مقدارها 3 مليارات و404 ملايين وبنسبة 1%.
وسجّلت القروض الموجهة لقطاع الزراعة أعلى مستوى زيادة على أساس ربعي خلال الأعوام الثلاثة الماضية، حيث ارتفعت إلى مليار و542 مليوناً مقابل مليار و52 مليوناً بنهاية ديسمبر بزيادة مقدارها 490 مليوناً، التي تعد الزيادة الأكبر بعد تراجع في التمويلات الزراعية خلال الأعوام الثلاثة الماضية، حيث سجلت بنهاية ديسمبر 2017 أعلى معدلاتها وهو 2.12 ملياراً ثم تراجعت لتصل إلى أدنى مستوياتها بنهاية ديسمبر الماضي لتصل إلى مليار و52 مليوناً.
وبيّنت الإحصاءات زيادة تمويلات البنوك لقطاع التجارة خلال الربع الأول، بالغةً 155 ملياراً و703 ملايين درهم، مقابل 152 ملياراً و656 مليوناً بزيادة مقدارها 3 مليارات و47 مليوناً وبنسبة 2%، وتركزت التمويلات نحو قطاع تجارة الجملة.
حيث ارتفعت من 104.8 مليارات إلى 108.5 مليارات، كما بلغت تمويلات التعدين والمحاجر 11.8 ملياراً بنهاية مارس، مقابل 10.6 مليارات بنهاية ديسمبر بزيادة مقدارها 1.1 مليار، وارتفعت تمويلات قطاع العقارات والتشييد إلى 319.8 ملياراً، مقابل 311.1 ملياراً بنهاية ديسمبر، وتركزت التمويلات نحو العقارات حيث ارتفعت من 245.9 ملياراً إلى 255.8 مليار درهم بمقدار 9.9 مليارات وبنسبة 4%.
وكشفت الإحصاءات أن رصيد خطابات الضمان المصرفية لامست 102 مليار درهم بنهاية مارس، لتعكس النشاط القوي الذي تشهده القطاعات الاقتصادية غير النفطية خاصة قطاعات التجارة والصناعة والعقارات.
وأكدت الإحصاءات ارتفاع إجمالي تمويلات البنوك للأنشطة الاقتصادية المحلية بنهاية الربع الأول إلى تريليون و595 ملياراً و77 مليون درهم مقابل تريليون و592 ملياراً و609 ملايين درهم بنهاية ديسمبر الماضي بزيادة مقدارها ملياران و468 مليون درهم وبنسبة نمو 1.5%.
<a href="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/3366044.jpg" target="_blank"><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/3366044.jpg"/></a>

حارب الدرمكي: نعمل على تقوية حوكمة المصارف الإسلامية وتوحيد متطلباتها

«المركزي»:  الاستباقية والتدرّج في دعم الاقتصاد

3366044.jpg

شدّد معالي حارب مسعود الدرمكي، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي، على الدور الكبير للمصرف في دعم الاستقرار المالي والنقدي للدولة في ظل الظروف العالمية الصعبة الحالية،.

كشف مصرف الإمارات المركزي أمس عن إصدار 38.7 ألف تصريح عمل جديد بالقطاع الخاص في الدولة خلال الربع الرابع من العام الماضي، مؤكداً أن التوظيف في القطاع الخاص حقق نمواً بنسبة 2% خلال هذا الربع، وهو أعلى معدل نمو في العامين الماضيين.
وأشار التقرير إلى أن مؤشرات الثقة الاقتصادية تحسنت خلال الربع الرابع من العام الماضي مستفيدة من زيادة الإنفاق الحكومي على أساس سنوي بنسبة 3.3% في الربع الثالث من عام 2019 مقارنة بانخفاض بنسبة 1.4% في الربع السابق، إضافة إلى زيادة أسعار النفط على أساس ربع سنوي بنسبة 2.4% مما عزز الثقة، كما سجلت أسواق العمل والائتمان أداءً قوياً على وجه الخصوص مما زاد التوظيف في القطاع الخاص.
وأكد تقرير المراجعة الربعية الأخير لعام 2019 الصادر عن المصرف المركزي أمس أن التوظيف في القطاع الخاص في دبي نما خلال الربع الرابع 2019 بنسبة 2%، مشيراً إلى أن تصاريح العمل الجديدة في دبي شهدت تحسناً ملحوظاً،حيث بلغت تصاريح العمل الجديدة 16.9 ألفاً خلال الربع الرابع لعام 2019 مقابل 2177 تصريحاً للفترة المقابلة 2018 بزيادة مقدارها 14.7 ألف تصريح وبنسبة 679% أي ما يقارب 7 أضعاف.
وتشكل تصاريح دبي 43.7% من إجمالي تصاريح العمل الجديدة في الدولة، كما ارتفع التوظيف بأبوظبي بنسبة 1.1% خلال الربع الرابع مقابل انخفاض بنسبة 1.3% خلال الربع الثالث، وبلغ عدد التصاريح الجديدة 20.7 ألف تصريح خلال الربع الرابع 2019. كما ارتفع عدد تصاريح العمل في المناطق الشمالية بمقدار 11 ألفاً و564 تصريحاً وبلغ صافي تصاريح العمل في الإمارات الخمس 1019 تصريحاً.
إكسبو
ونوه التقرير إلى أن الارتفاع في التوظيف بالقطاع الخاص جاء بسبب الزيادة في الاستثمارات قبل معرض إكسبو 2020 والارتفاع في فرص انتعاش النمو الاقتصادي مدعومين بالتوجهات التيسيرية في السياسة النقدية بالولايات المتحدة الأمريكية.
تحويلات
وأشار التقرير إلى أن زيادة التوظيف في القطاع الخاص أدت إلى زيادة التحويلات الشخصية للعمالة الأجنبية في الإمارات خلال الربع الرابع بنحو 700 مليون درهم وبنسبة 1.8% مقارنة بالربع الرابع لعام 2018 ليصل إجمالي تحويلات العمالة خلال عام 2019 إلى 165 مليار درهم. 
وخلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر من العام الماضي بلغت نسبة التحويلات الشخصية الخارجة التي تمت تسويتها عبر البنوك بنسبة 15.6% في حين تم تنفيذ بقية التحويلات الشخصية الخارجة من خلال شركات الصرافة.
نمو الناتج
ووفقاً للتقرير فإن تقديرات مصرف الإمارات المركزي أشارت إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارات بنسبة 2.9% في 2019، مدفوعاً بنمو القطاع غير الهيدروكربوني بنسبة 1.1% والقطاع الهيدروكربوني الذي نما بنسبة 7.6% نتيجة الزيادة المرتفعة في إنتاج الغاز الطبيعي والمكثفات التابعة له.
وأشار التقرير إلى زيادة الودائع في النظام المصرفي في الربع الأخير من عام 2019 بنسبة 6.5% على أساس سنوي، مدفوعة بشكل رئيسي بالزيادة في ودائع الشركات التابعة للحكومة وودائع القطاع الخاص، كما تسارع نمو الائتمان ولا تزال مؤشرات السلامة المالية تعكس سلامة النظام المصرفي واستقراره، كما شهدت الميزانية العمومية للمصرف زيادة في الربع الرابع من عام 2019، وذلك بفضل الزيادة في الأصول الأجنبية.
وتناول التقرير قطاع السياحة مشيراً إلى أن عدد السياح وضيوف الفنادق الدوليين القادمين إلى إماراتي أبوظبي ودبي بلغ 3.98 ملايين سائح خلال الربع الأخير من العام 2019 بنمو نسبته 7.8% مقارنة مع ذاته من 2018. 
وسجل مجموع عدد السياح الدوليين القادمين إلى دبي خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2019 زيادة 1.7% وبنحو 130 ألف سائح، ليصل عدد السياح لدبي خلال الربع الأخير 2.6 مليون سائح، وفي أبوظبي بقي عدد ضيوف الفنادق الدوليين في الإمارة دون تغيير تقريباً عند 1.3 مليون نزيل مقارنة بالفترة نفسها من 2018.
ورغم أن عدد نزلاء الفنادق الدوليين في أبوظبي ظل على حاله خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2019 مقارنة مع زيادة بنسبة 2.5% خلال الفترة نفسها من 2018، إلا أن جميع المؤشرات الأخرى تشير إلى اتجاه صعودي خلال 2019 حيث ارتفع متوسط السعر اليومي خلال الفترة المرجعية، وارتفع إجمالي إيرادات الفنادق في أبوظبي على نحو ملحوظ مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
وأشار التقرير إلى أن عدداً من الفعاليات الدولية التي نظمتها أبوظبي ساهمت في جذب الضيوف الدوليين مثل حفل «إيمينيم» 25 أكتوبر 2019 الذي أقامته شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة ومعرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك»11-14 نوفمبر، وسباق جائزة أبوظبي الكبرى 28 نوفمبر ـ 1 ديسمبر، وحفل برونو مارس 31 ديسمبر 2019.
التضخم
وأوضح التقرير أن معدل التضخم في مؤشر أسعار المستهلك على أساس سنوي ظل سالباً للربع الثالث مسجلاً انخفاضاً بنسبة 1.6% ما عكس انخفاض أسعار الإيجارات والمحروقات في السوق المحلية واستمرار تلاشي آثار ضريبة القيمة المضافة فضلاً عن بعض الارتفاع في مؤشر سعر الصرف الاسمي.

«المركزي»: تحسن مؤشرات الثقة في الربع الأخير 2019

target5688996689566191229.jpg

كشف مصرف الإمارات المركزي أمس عن إصدار 38.7 ألف تصريح عمل جديد بالقطاع الخاص في الدولة خلال الربع الرابع من العام الماضي، مؤكداً أن التوظيف في القطاع الخاص حقق نمواً بنسبة 2% خلال هذا الربع.

الخاسران الكبيران في الانتخابات الفيدرالية الألمانية في سبتمبر من العام الماضي فرنسي ولوكسمبورجي: الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود جونكر.
ولكل منهما خطته الخاصة لإصلاح الاتحاد الأوروبي، وكلاهما يتصور اندماجاً أعمق للاتحاد، بدءاً من منطقة اليورو.
من جانبه دعا جونكر جميع الدول الأعضاء غير الأعضاء في منطقة اليورو إلى اعتماد العملة الموحدة، واقترح حتى وضع خارطة طريق لهم للقيام بذلك. وفي الوقت نفسه، دعا ماكرون إلى جعل منطقة اليورو أكثر عمقا من حيث ميزانيتها المشتركة.
والتي ستمول جزئياً، من خلال ضريبة المعاملات المالية على نطاق الاتحاد الأوروبي (حاليا فقط فرنسا والمملكة المتحدة تفرض ضريبة القيمة المضافة). كما دعا إلى تعيين وزير مالية لمنطقة اليورو، واتخاذ إجراءات لتنسيق ضرائب الشركات والحد الأدنى للأجور بين الدول الأعضاء.
وتتطلب خطط جونكر وماكرون التعاون الألماني. ومع ذلك، فإن ألمانيا لا ترى بحماس كبير الإصلاحات الاقتصادية على مستوى الاتحاد الأوروبي، لأنها تستفيد من الوضع الراهن. إن وجود سياسة نقدية مشتركة في غياب سياسة مالية مشتركة يخلق اختلالاً يعمل بصدق لصالح ألمانيا. ولأن ألمانيا تضم أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، وتتقاسم نفس العملة مع الدول الأعضاء الأكثر فقراً، فإنها تتمتع بدفعة مصطنعة لتصدير القدرة على المنافسة.
وعلاوة على ذلك، ألمانيا هي ثاني أكبر مُصدر في العالم (بعد الصين)، لكنها لا تشتري الكثير من فائضها، مما يعني أن دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، ولاسيما في الجنوب الأفقر، لا يمكن أن تستفيد كثيرا. والنتيجة هي ترتيب لتوليد الأزمات كان من المستحيل حتى الآن تصحيحه، حتى مع التحويلات الاجتماعية وغيرها من الآليات لإعادة التوازن الاقتصادي في منطقة اليورو.
وقد أسقطت ألمانيا أساساً مرساة تمنع الآن جميع دول أوروبا من المضي قدماً. وستكون هذه هي الحال حتى لو تمكنت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل من تشكيل تحالف بين الاتحاد الديمقراطي المسيحي (سدو)، والاتحاد الاجتماعي المسيحي في بافاريا، والديمقراطيين الأحرار، والخضر. على كل حال، الحزب الديمقراطي الحر هو الذراع السياسية للأعمال الألمانية.
بالطبع، قد تكون الأمور مختلفة إذا وافق الديمقراطيون الاشتراكيون على الانضمام مرة أخرى إلى الاتحاد الديمقراطي المسيحي لتشكيل حكومة ائتلافية كبرى. ولكن كيف ستختلف الأمور هذا شيء غير واضح. وبعد أن تلقى الحزب أقل نصيب من الأصوات الشعبية منذ الحرب العالمية الثانية، فقد أضعف بشدة، وقد لا يتمكن من متابعة أي شيء سوى القضايا الأقل إثارة للجدل على جدول أعماله المحلي.
ويذكر هانز كوندناني من صندوق مارشال الألماني أنه بالتصويت لصالح الحزب الاشتراكي الديمقراطي الأوروبي واليمين المتطرف البديل من ديوتشلاند بدلا من الحزب الديمقراطي المسيحي والحزب الديمقراطي الاجتماعي، فقد أعرب الناخبون الألمان بالفعل عن آرائهم حول خطة ماكرون لإصلاح منطقة اليورو.
إذا كان هانز كوندناني على حق، فإن الحزب الاشتراكي الديمقراطي سوف يقترف الانتحار السياسي إذا هو دعم الإصلاحات على مستوى الاتحاد الأوروبي.
ثم مرة أخرى، كل المناقشات الجارية حول إصلاح الاتحاد الأوروبي يمكن أن تكون غير ذات صلة، بالنظر إلى أن سلطة تقرير مصير الكتلة قد لا تقع في أوروبا الغربية، ولكن في الشرق. في حين أن ميركل تزن مقترحات ماكرون، فهي تفكر بلا شك في الشريك الاقتصادي الأساسي في ألمانيا: مجموعة فيسغراد (V4)، التي تضم جمهورية التشيك والمجر وبولندا وسلوفاكيا.
الأرقام تتحدث عن ذاتها. وفقا لصندوق فرانكفورتر ألجيمين تسايتونغ، بلغ حجم التجارة بين ألمانيا وV4 في عام 2016 256 مليار يورو (303 مليارات دولار)، وهو ما يفوق بكثير الصين (170 مليار يورو) وفرنسا (167 مليار يورو)، وكثيراً ما تعتبر الاقتصادات التشيكية والسلوفاكية امتدادا للاقتصاد الألماني؛ وألمانيا شريك حاسم أيضا بالنسبة لهنغاريا وبولندا.
وعلاوة على ذلك، فإن تجارة ألمانيا مع مجموعة V4 تنمو بسرعة، مع زيادة سنوية قدرها 9٪ في عام 2016، في حين أن تجارتها مع فرنسا، تقليدياً أكبر شريك تجاري لها، نمت بنسبة بطيئة 0.6٪ في ذلك العام.
ولكن في حين تمكنت ألمانيا من تأكيد سيطرتها الاقتصادية عبر المنطقة، أصبحت أيضا أكثر اعتماداً على جيرانها الشعبويين. وببساطة لا يمكن للشركات الألمانية استبدال شركائها التجاريين الحاليين على نزوة. وإلى جانب ذلك، لا توجد منطقة أخرى لديها نفس المزيج المثالي من العمالة المنخفضة التكلفة، والقوى العاملة المتعلمة جيدا، وارتفاع معدلات النمو الاقتصادي، والقرب الجغرافي، وحتى الاستقرار السياسي.
هذا صحيح في حين أن كل دولة أوروبية أخرى تقريباً (بما في ذلك ألمانيا) تكافح من أجل تشكيل حكومة، أو لجأت إلى ائتلاف غير مستقر، يمكن للقوى الإقليمية في بولندا وسلوفاكيا والمجر ضمان الاستقرار. وبالرغم من ما يفكر به رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان وعدائه «للديمقراطية الليبرالية»، فلا ينكر أحد أنه خلق بيئة آمنة للمصالح التجارية الألمانية.
ولا يمكن أن يقال نفس الشيء بالنسبة لروسيا - التي وصل حجم تجارتها مع ألمانيا نفس حجم المجر.
وفي حين تبرر ألمانيا تصالحها مع الشعبوية اقتصادياً، بدأت بلدان أخرى أيضا في الاعتراف بنداء مجموعة V4. فقد أعلن رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ أن بنك التنمية الصيني سوف يستثمر 2 مليار يورو إضافية في أوروبا الوسطى والشرقية.
وتُعد الصين منافساً اقتصادياً وتكنولوجياً للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. ولأن الصين نفسها لن تظل مصدراً للعمالة الرخيصة، فإنها تبحث عن عقود مع مقاولين محتملين - مثل مجموعة V4.
عنوان الكتاب الجديد للمثقف البلغاري المعروف إيفان كراستيف يلخص كل شيء. باللغة الإنجليزية، «ما بعد أوروبا»، بالفرنسية، «مصير أوروبا»، وبالألمانية «الفجر الأوروبي». الطبعة الألمانية هي بالفعل الأكثر مبيعاً.
* مؤسس حركة كريتيكا بوليتيكشنا هو مدير معهد الدراسات المتقدمة في وارسو

المصالحة الألمانية مع الشعبوية اقتصادياً

target180669171759298059.jpg

الخاسران الكبيران في الانتخابات الفيدرالية الألمانية في سبتمبر من العام الماضي فرنسي ولوكسمبورجي: الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود جونكر.

في أيامنا هذه، تركز المناقشة الدائرة حول قضية التفاوت غالباً على التراكم غير المتناسب للدخل والثروة لدى حصة صغيرة للغاية من الأسر في الولايات المتحدة وغيرها من الاقتصادات المتقدمة. والأمر الأقل وضوحاً ــ ولكنه لا يقل إزعاجاً ــ هو الاتجاه إلى هبوط أو ركود الدخول لغالبية الأسر.
خلال قسم كبير من فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، وحتى العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، كان النمو القوي في الناتج المحلي الإجمالي وتشغيل العمالة في الاقتصادات المتقدمة يعني أن كل الأسر تقريباً شهدت ارتفاعاً في مستويات الدخل، سواء قبل أو بعد الضرائب والتحويلات. ونتيجة لهذا، نشأ جيل بعد جيل وهو يتوقع أحوالاً أفضل من أحوال آبائه. ولكن وفقاً لبحث جديد من معهد ماكينزي العالمي، فربما لم يعد هذا التوقع مسوغاً أو مضموناً.
خلال العقد الماضي، توقف نمو الدخل بشكل مفاجئ لأغلب الأسر في الدول المتقدمة، وكانت الأسر الأشد تضرراً تلك التي تعيلها نساء منفردات، أو التي تضم عاملين أحدث سناً وأقل تعليماً. فكان الدخل الحقيقي من الأجور ورأس المال للأسر في الجزء نفسه من توزيع الدخل في عام 2014 أقل مما كان عليه في عام 2005 لنحو ثلثي الأسر في 25 دولة متقدمة ــ أكثر من 500 مليون شخص. وفي المقابل، في الفترة من 1993 إلى 2005، كانت دخول أقل من 2% من الأسر في هذه الاقتصادات ثابتة أو متراجعة.
وقد ساعدت الزيادات في التحويلات الحكومية وانخفاض المعدلات الضريبية في تخفيف تأثير الركود أو انخفاض دخول الأسواق على الدخل القابل للتصرف. ومع ذلك، واجهت 20% إلى 25% من الأسر دخولاً ثابتة أو متراجعة في الفترة من 2005 إلى 2014، مقارنة بأقل من 2% في السنوات الاثنتي عشرة السابقة.
كان السبب الرئيسي وراء هذا التراجع هو الركود العميق والتعافي البطيء في أعقاب الأزمة الاقتصادية في عام 2008 في الاقتصادات المتقدمة. وفي الفترة من 1993 إلى 2005، ساهم نمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 18 نقطة مئوية في نمو الدخل السنوي للأسرة المتوسطة، في المتوسط، في الولايات المتحدة وأوروبا؛ وقد انخفض هذا الرقم إلى أربع نقاط مئوية فقط في الفترة من 2005 إلى 2014.
بيد أن انخفاض النمو بعد الأزمة ليس المشكلة الوحيدة. (لو كان المشكلة الوحيدة، فإن العقد الماضي كان ليُعَد مجرد حالة شاذة). فقد ساعدت عوامل أطول أجلاً مثل ضعف الاستثمار، وتباطؤ نمو قوة العمل، والتباطؤ الحاد في نمو الإنتاجية في خفض نمو دخول الأسر المتوسطة في أغلب الدول المتقدمة نسبة إلى الفترة 1993-2005.
وقد أدت تحولات ديموغرافية ــ بما في ذلك تغير بنية الأسرة، وانخفاض معدلات الخصوبة، والشيخوخة السكانية ــ إلى انخفاضات في كل من الحجم الكلي للأسر وفي عدد العاملين في سن العمل لكل أسرة. كما تسببت التحولات في سوق العمل ــ والتي كانت مدفوعة بالتغيرات التكنولوجية، وعولمة الوظائف التي تتطلب مهارات منخفضة ومتوسطة، والانتشار المتزايد للعمالة المؤقتة بدوام جزئي ــ في انخفاض حصة الأجور في الدخل الوطني وتوزيع ذلك الدخل بين الأسر لكي تصبح متفاوتة على نحو متزايد. ولن تنقلب أي من هذه الاتجاهات في أي وقت قريب. بل على العكس، من المرجح أن يزداد بعضها قوة.
يؤكد بحث ماكينزي الدور الذي تلعبه مثل هذه العوامل الطويلة الأجل في تقويض دخول غالبية الأسر. وهو يُظهِر أن دخول السوق الحقيقية لأغلب الأسر ظلت ثابتة أو انخفضت، حتى برغم بقاء النمو الكلي إيجابياً في الفترة 2005-2014.
في الولايات المتحدة بشكل خاص، تآكلت إلى حد كبير قدرة العمل على حماية حصته في الدخل الوطني، وقدرة الأسر المنخفضة والمتوسطة الدخل على حماية حصتها في مجمع الأجور. ونتيجة لهذا، تباطأ النمو الحقيقي في الدخل المتوسط القابل للتصرف بنحو تسع نقاط مئوية في الفترة من 1993 إلى 2005، ثم بنحو سبع نقاط مئوية أخرى في الفترة من 2005 إلى 2014.
في السويد، حيث تلقت الأسر المتوسطة حصة أكبر من المكاسب في نمو الناتج في الفترة 2005-2014، انكسر هذا الاتجاه السلبي. ففي الاستجابة لتباطؤ النمو في العقد الماضي، عملت حكومة السويد مع أرباب العمل والنقابات على خفض ساعات العمل والحفاظ على الوظائف. وبفضل هذه التدخلات، انخفضت دخول السوق أو ظلت ثابتة لنحو 20% فقط من الأسر. وكانت التحويلات الصافية السخية تعني زيادة الدخول المتاحة للتصرف لكل الأسر تقريباً.
من المؤكد أن الولايات المتحدة أيضاً تدخلت بعد الأزمة، فنفذت حزمة من الحوافز المالية في عام 2009، والتي ساعدت بجانب تحويلات أخرى في زيادة نمو الدخل المتاح المتوسط بما يعادل خمس نقاط مئوية. وبالتالي فإن انخفاض دخل السوق المتوسط بنحو أربع نقاط أصبح مكسباً بنحو نقطة مئوية واحدة في الدخل المتاح المتوسط. ولكن هذا لم يغيّر حقيقة مفادها أن دخول السوق لنحو 81% من الأسر الأميركية انخفضت في الفترة من 2005 إلى نهاية 2013.
على نحو مماثل، يُظهِر بحث حديث أجراه إيمانويل سايز من بيركلي أن دخل السوق الحقيقي لأقل 99% دخلاً في الولايات المتحدة سجل نمواً في عام 2014 وفي عام 2015 بمعدلات غير مسبوقة منذ عام 1999. ومع ذلك، بحلول نهاية 2015، استعادت دخول السوق الحقيقية لهذه المجموعة نحو الثلثين فقط من الخسائر التي تحملتها خلال فترة الركود من 2007 إلى 2009. بعبارة أخرى، كان تدخل الولايات المتحدة أقل فعالية من نظيره السويدي في تمكين العاملين من استعادة مستويات دخولهم السابقة.
والنتائج المترتبة على مثل هذه الإخفاقات بعيدة المدى. ذلك أن الدخول الراكدة أو المتراجعة لا تعمل كمكابح للطلب الاستهلاكي ونمو الناتج المحلي الإجمالي فحسب؛ بل وتعمل أيضاً على تغذية السخط الاجتماعي والسياسي، مع فقدان المواطنين الثقة في الهياكل الاقتصادية القائمة.
كانت المناقشات الدائرة أخيراً حول التفاوت في الدخول في الولايات المتحدة وغيرها من الدول المتقدمة تركز على الزيادة السريعة في الدخول لصالح قِلة من الناس. ولكن ركود أو انخفاض أجور الغالبية يضيف بُعداً مختلفاً إلى المناقشة ــ ويتطلب أنماطاً مختلفة من الحلول التي تؤكد نمو الأجور لغالبية شرائح توزيع الدخل. فمع استمرار أغلب الأسر في مواجهة ركود الأجور أو انخفاضها ــ ومع سلوك الأجيال الشابة بالتالي مساراً يجعلهم أكثر فقراً من آبائهم ــ تصبح الحاجة ماسة إلى مثل هذه الحلول.
* أستاذ في كلية هاس لإدارة الأعمال في جامعة كاليفورنيا
* * شريكة معهد ماكينزي العالمي.

ركود الدخول العظيم

target5482864901277854988.jpg

في أيامنا هذه، تركز المناقشة الدائرة حول قضية التفاوت غالباً على التراكم غير المتناسب للدخل والثروة لدى حصة صغيرة للغاية

أكدت اجتماعات كبار المسؤولين في الوزارات المعنية بملفات العمل وتنقل العمالة في الدول الأعضاء في «مسار حوار أبوظبي» أن السياسات الضابطة لانتقال العمالة من صاحب عمل إلى آخر بعد انتهاء علاقة العمل بموجب تصريح عمل، وتأشيرة إقامة جديدين تعتبر شأنا داخليا للدولة المستقبلة للعمالة يخضع لتنظيم وأحكام دخول وإقامة الأجانب في كل دولة.
وأكد البيان الختامي المنبثق عن الاجتماعات التي نظمها المكتب الدائم للحوار ومقره دولة الإمارات يومي 11 و12 الشهر الجاري في دبي «أن تعزيز مرونة انتقال العمال من شأنه أن يحقق فوائد تعود على العمال وأصحاب العمل وسوق العمل بالدولة المضيفة، واقتصاد الدولة المرسلة للعمالة، وبالشكل الذي يمكن سوق العمل من الاحتفاظ بعمالة مدربة وتحسين مزيج المهارات إلى جانب ارتفاع أجر العامل، ومستوى إنتاجية العمل في آن واحد بما يخدم تطوير رأس المال البشري ومصلحة المنشأة».
كما أكد البيان أثر تعزيز المرونة في تطور إنتاجية المنشأة والاقتصاد الكلي واستقرار علاقات العمل على أساس احترام حقوق العامل ومصالح صاحب العمل، فضلا عن توفير نفقات استقدام العمالة وترشيد الاستقدام من الخارج وزيادة موارد الدولة المستقدمة من التحويلات المالية، وكذلك زيادة مستويات العمال العائدين المهارية.

ضوابط تنقّل العمالة شأن داخلي للدول المستقبلة لها

أكدت اجتماعات كبار المسؤولين في الوزارات المعنية بملفات العمل وتنقل العمالة في الدول الأعضاء في "مسار حوار أبوظبي" أن السياسات الضابطة لإنتقال العمالة من صاحب عمل إلى آخر بعد إنتهاء علاقة العمل بموجب تصريح عمل وتأشيرة إقامة جديدين تعتبر شأنا داخليا للدولة المستقبلة للعمالة يخضع لتنظيم وأحكام دخول وإقامة الأجانب في كل دولة.
وأكد البيان الختامي المنبثق عن الاجتماعات التي نظمها المكتب الدائم للحوار ومقره دولة الامارات العربية المتحدة يومي/ 11 و12 /الشهر الجاري في دبي أن تعزيز مرونة انتقال العمال من شأنه ان يحقق فوائد تعود على العمال وأصحاب العمل وسوق العمل بالدولة المضيفة وإقتصاد الدولة المرسلة للعمالة وبالشكل الذي يمكن سوق العمل من الاحتفاظ بعمالة مدربة وتحسين مزيج المهارات الى جانب إرتفاع أجر العامل ومستوى إنتاجية العمل في آن واحد بما يخدم تطوير رأس المال البشري ومصلحة المنشأة".
كما أكد البيان اهمية تعزيز المرونة في تطور إنتاجية المنشأة والإقتصاد الكلي وإستقرار علاقات العمل على أساس إحترام حقوق العامل ومصالح صاحب العمل فضلا عن توفير نفقات إستقدام العمالة وترشيد إلإستقدام من الخارج وزيادة موارد الدولة المستقدمة من التحويلات المالية وكذلك زيادة مستويات العمال العائدين المهارية.
وعبر كبار المسؤولين في بيانهم الختامي عن الاهتمام بمشروع تطوير نموذج منظومة متناسقة من السياسات التي تربط بين تطوير المهارات بالدول المرسلة للعمالة والإعتراف المتبادل بها وبالمهارات المكتسبة بدول الإستقبال وسياسات الإستقدام والتوظيف والإنتقال داخل اسواق العمل بدول الإستقبال وإعادة تأهيل وإنخراط العمال بمجتمعاتهم بعد عودتهم.
وشددوا على أهمية تعزيز التعاون بين الحكومات الأعضاء في مجالات تعزيز أنظمة الرقابة على وكالات التوظيف الخاصة وتحقيق درجة عالية من التناسق بين أنظمتها الرقابية وإستثمار أدوار منظمات المجتمع المدني في ضمان شفافية أنشطة التوظيف والنظر في تطوير نماذج التعاون المباشر بين الحكومات في هذا المجال.
وتضمن البيان الختامي مجموعة مبادرات مقترحة سيتم رفعها إلى اللقاء التشاوري الوزاري المزمع عقده في نوفمبر العام الجاري وذلك لتطوير التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف بين الدول الاعضاء وفقا لما تختاره كل دولة بما ويناسبها ويضمن شفافية ممارسات الإستقطاب والإستقدام وعدالتها والحد من اية ممارسات يتعرض لها العمال في دول الإرسال والإستقبال على حد سواء.
وشارك في الاجتماعات وفود حكومية من الدول الاعضاء في مسار حوار أبوظبي وتشمل بنغلاديش والبحرين والهند وإندونيسيا والكويت وماليزيا ونيبال وعمان وباكستان والفلبين وقطر والسعودية وسريلانكا وتايلاند والإمارات وفيتنام الى جانب حضور وفود مراقبة من الحكومة السويسرية ومنظمتي الهجرة والعمل الدوليتين واللجنة الإقتصادية الإجتماعية لغرب آسيا /الإسكوا/ ومنتدى الهجرة بآسيا وخبراء من جامعات ومراكز بحثية من البحرين والإمارات والولايات المتحدة الأمريكية ومديرون تنفيذيون لمؤسسات من القطاع الخاص.

«حوار أبوظبي»: سياسات وضوابط تنقل العمالة شأن داخلي للدول المستقبلة لها

أكدت اجتماعات كبار المسؤولين في الوزارات المعنية بملفات العمل وتنقل العمالة في الدول الأعضاء في "مسار حوار أبوظبي" أن السياسات الضابطة لإنتقال العمالة من صاحب عمل إلى آخر بعد إنتهاء علاقة العمل ..

قالت مصادر في شركات صرافة محلية إن حجم التحويلات خارج الدولة وصل منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية فبراير إلى حوالي 5.5 مليارات دولار تقريباً (20 مليار درهم)، وهو نفس الحجم الذي سجلته التحويلات تقريباً في نفس الفترة من العام الماضي، في مؤشر على استقرار سوق الصرافة والتحويلات في الدولة. وأشار الخبراء إلى أن الاحتياطات المالية التي تملكها دول الخليج وارتباطها بالدولار الأميركي تجعل سعر صرف العملات الخليجية، ومن ضمنها الدرهم، بمعزل عن تأثيرات انخفاض أسعار النفط.
وأكّد محمد علي الأنصاري، الرئيس التنفيذي لشركة «الأنصاري للصرافة» استقرار سوق التحويلات في الدولة خلال الشهرين الأولين من العام، لافتاً إلى أن ملامح أداء القطاع خلال 2016 تظهر بوضوح أكبر بنهاية الربع الأول من العام الجاري أو بنهاية مارس، مشيراً إلى أن 5 دول آسيوية استحوذت على نسبة تقارب 50% من التحويلات العام الماضي.
وأضاف: نحن متفائلون بأداء القطاع هذا العام، خصوصاً مع استمرار العمل في العديد من المشاريع الإنشائية، وأعتقد أن الحديث عن تأثر سوق الصرافة بانخفاض النفط ناجم عن أثر نفسي أكثر منه واقعي، خصوصاً مع أن اقتصاد الدولة، التي تعتبر من أكبر عشر دول في العالم استقطاباً للعمالة في العالم، مبني على أسس قوية ومستدامة وقادر على امتصاص أي تباطؤ أو تقلبات اقتصادية تحدث في العالم، والتعاطي مع التقلبات السعرية في أسواق العملات، التي أصبحت جزءاً من واقع الاقتصادات العالمية اليوم.
الروبية الهندية
من جانبه قال واي سودهير، المدير العام لمركز الإمارات للصرافة، إن الروبية الهندية انخفضت في فبراير الماضي إلى مستويات قياسية جديدة مسجلة 18.75 روبية مقابل الدرهم، مشيراً إلى توقعات المحللين التي تقول إن انخفاض العملة الهندية سيستمر خلال الشهور المقبلة. وأضاف أن البنوك في الإمارات باتت تغري عملاءها من أبناء الجالية الهندية بعروض خاصة على القروض الشخصية على خلفية انخفاض الروبية الهندية، وهو ما قد يزيد في حجم التحويلات من الدولة إلى شبه القارة الهندية.
وأضاف: «من المعلوم أن الأشهر الأولى من كل عام تكون فيها قيمة التحويلات المالية إلى الخارج عادية. ولكن مع انخفاض قيمة الروبية الحاد لمسنا ارتفاعاً ملحوظاً في التحويلات المالية من قبل المستثمرين ورجال الأعمال وكبار العملاء، سواء من حيث العدد أو الكم خلال فبراير الماضي».
تثبيت 
وقال جون هاردي، رئيس استراتيجية العملات في ساكسو بنك، إن هناك ضغطاً كبيراً لتثبيت أسعار صرف عملات المنطقة، وذلك مع تراوح أسعار النفط ضمن مستوياتها المتدنية الحالية، مضيفاً أنه حتى لو ارتفع سعر البرميل ليصل إلى 50 دولاراً فهذا لن يكون كافياً لسد الثغرة الناتجة، خصوصاً مع عجز المملكة العربية السعودية تحديداً عن تمويل معدلات الإنفاق الحالية لأكثر من بضع سنوات قادمة إذا ما بقيت أسعار النفط عند مستوياتها.
وأضاف: «الضغوط بالطبع أقل على الدرهم الإماراتي، حيث تشير التكهنات أنه أقل العملات تأثراً بسبب سياسات التنويع الاقتصادي في الدولة والاحتياطات الكبيرة من النقد الأجنبي، خصوصاً وأن الاحتياطات الإماراتية المرتبطة بإنفاق الموازنة هي أكبر بكثير من نظيرتها السعودية، لذا فإن الخبراء يراقبون أداء الريال السعودي تحديداً، ولكني لا أعتقد أن الدرهم الإماراتي سيشهد أي تراجع في سعر صرفه لهذا العام».

الدرهم بمعزل عن تأثيرات تراجع أسعار النفط

20 ملياراً تحويلات خارج الدولة في شهرين

target7839459514884824178.jpg

قالت مصادر في شركات صرافة محلية إن حجم التحويلات خارج الدولة وصل بنهاية العام الماضي إلى 32 مليار دولار تقريباً (117 مليار درهم)، بنمو 10% عن حجم التحويلات في 2014 والتي سجلت حوالي 29.5 مليار دولار (107 مليارات درهم).
وتوقع تقرير حديث للبنك الدولي أن يصل حجم التحويلات عالمياً إلى 610 مليارات دولار خلال الشهور الاثني عشر القادمة، تصل حصة الدول النامية فيها إلى 435 مليار دولار أو أكثر من 71% من إجمالي تلك التحويلات. وكانت إجمالي التحويلات سجل عالمياً 586 مليار دولار في 2015. وتوقع التقرير بعنوان «الهجرة والتحويلات 2016» أن يسجل عدد المهاجرين بغرض العملة في عام 2016 مستوى قياسيا جديدا، خصوصاً مع تزايد أعداد المهاجرين بحثاً عن الأمن والاستقرار أو الفرص الاقتصادية من ناحية، وتحول البلدان النامية سريعة النمو على نحو متزايد بدورها إلى دول مستقطبة للعمالة من أجزاء أخرى من العالم النامي.
وأكّدت المصادر أهمية تلك التحويلات المالية، التي تصل نسبة التحويلات النقدية فيها إلى 30%، في دعم اقتصادات ومجتمعات الشعوب النامية في الدول المستقبلة وتحقيق مستقبل أكثر أماناً واستقراراً للعوائل هناك.
التنمية الاجتماعية
وأكّد محمد علي الأنصاري، الرئيس التنفيذي لشركة «الأنصاري للصرافة» أهمية دور التحويلات خارج الإمارات المحوري والإيجابي في دفع عجلة التنمية الاجتماعية في الدولة المستقبلة للتحويلات خصوصاً في البلدان النامية التي تستحوذ على أكثر من 45% من إجمالي حجم التحويلات خارج الدولة.
تقلب النفط
وتوقع الأنصاري حدوث تباطؤ طفيف في نمو حجم التحويلات في الإمارات، وأن يحقق إجمالي التحويلات خارج الدولة نمواً بنسبة 5 ـ 7% هذا العام، وذلك على خلفية العامل النفسي وتذبذب أداء أسعار النفط وأسواق المال، وهو ما قد يؤدي إلى وجود مناخ حذر لدى العمالة وتفاوت أداء شركات الصرافة، بالرغم من العديد من العوامل إيجابية الداعمة وعلى رأسها استمرار العمل في المشاريع المرتبطة بالتحضير إكسبو 2020 وغيرها وتفاؤل المستثمرين في القطاع الخاص، وتنوع اقتصاد الدولة، التي تعتبر من أكبر عشر دول في العالم استقطاباً للعمالة في العالم، والمبني على أسس قوية ومستدامة والقادر على امتصاص أي تباطؤ أو تقلبات اقتصادية تحدث في العالم، مشيراً إلى أن عمولة التحويلات النقدية في الإمارات ثابتة وتعتبر من الأقل عالمياً في ما يمكن العمالة من تحويل ملايين الدراهم بشكل سريع بطرق قانونية ورسمية، وبأسعار مخفضة إلى عوائلهم، في حين تتراوح في أوروبا على سبيل المثال إلى 6 ـ 10% من أصل مبلغ التحويل.
ولفت الرئيس التنفيذي لشركة «الأنصاري للصرافة» إلى أن أهمية التزام شركات الصرافة التي يصل عددها إلى ما يقارب 140 شركة في الدولة، بالقوانين والضوابط المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال وهو ما يصب في صالح استمرار نشاط تلك الشركات من جهة، والقطاع بشكل عام. خصوصاً وأن تلك الضوابط تصب في صالح المجتمع في المقام الأول.
تحويلات العمالة
من جانبه قال سوديش جيريان مدير عمليات شركة إكسبرس موني للصرافة إن تحويلات العمالة تحتل حوالي 75% من إجمالي التحويلات في الدولة في حين تحتل شريحة الموظفين باقي النسبة، مشيراً إلى أن العمالة تقوم بتحويل ما يتراوح من 300 ـ 350 دولارا شهرياً (1100 ـ 1280 درهما) أو ما يتراوح من 80 ـ 85% من دخلهم الشهري.
وأضاف: «تبذل العمالة في الإمارات ودول الخليج عموماً جهداً كبيراً في سبيل كسب قوت عائلاتها في بلدانهم الأصلية، وتقوم بتحويل جّل دخلها نقداً للإنفاق على الاحتياجات اليومية، ودفع الرسوم المدرسية وبناء منازل لتلك العوائل، وتلعب التحويلات دوراً محورياً في دعم اقتصادات ومجتمعات الدول المستقبلة».
وأضاف مدير عمليات شركة إكسبرس موني للصرافة أن تحويلات شريحة الموظفين تتم بوتيرة أقل بالمقارنة مع شريحة العمالة، ويتراوح حجمها من 1500 إلى 2000 دولار أي 6 أضعاف أكثر من معدل تحويلات شريحة العمالة، وتتم أغلبها عبر حسابات مصرفية،
ولفت جيريان أن قطاع الصرافة في الدولة لم يتأثر بشكل ملموس حتى الآن من انخفاض أسعار النفط، مشيراً إلى تحقيق نمو في كافة قنوات التحويلات بما فيها النقدية والتي تتم عبر الحسابات والتحويلات عبر المحفظة الذكية.
ويعتبر أن ممر الإمارات - الهند أكبر ممر للتحويلات في المنطقة بحوالي 15.685 مليار دولار، تليها المملكة العربية السعودية - الهند بحوالي 8.382 مليارات دولار.
شريان حياة
يبلغ حجم التحويلات عالمياً أكثر من ثلاثة أضعاف حجم المساعدات التنموية بالنسبة للدول المستقبلة، وتعتبر تحويلات العمالة بمثابة «شريان حياة» للملايين من الأسر في البلدان النامية في شبه القارة الهندية ودول جنوب شرق آسيا.
وتعتبر تحويلات العمالة مصدراً لتمويل مشاريع التنمية التي يمكن أن تحسن حياة الأفراد وسبل العيش في البلدان النامية.

نتائج البحث عن: التحويلات المالية للعمالة